قالت لجنة خاصة من جمعية المحامين الأمريكيين انه يجب تغيير القوانين في سائر أنحاء العالم وتوحيدها بحيث تتماشى مع المتغيرات المستمرة التي تأتي بها الانترنت, ولتضمن العدل والهيكلية القضائية الراسخة للشركات والزبائن المنخرطين في تداولات التجارة الالكترونية. وقد أصدرت اللجنة المؤلفة من مئة عضو, والتي أمضت السنتين المنصرمتين في مراجعة القضايا القانونية والقضائية المتعلقة بالانترنت, أصدرت تقريرا يوصي بتشكيل (هيئة عالمية لمعايير الانترنت) مهمتها انشاء اطار قضائي يحكم مستقبل التجارة الالكترونية والنزعات القانونية التي تتخطى الحدود الاقليمية للبلدان. والتقرير الذي أصدر في نيويورك خلال الاجتماع السنوي للجنة القضائية لجمعية المحامين الأمريكيين, سيطرح لمزيد من المداولة خلال اجتماع الجمعية الذي سيعقد غدا في لندن. وخلال العامين الماضيين, قامت اللجنة بمراجعة عدد ضخم من القضايا القانونية والقضائية التي تدور في مجملها حول الانترنت, بما في ذلك خصوصية مستخدم الشبكة وحماية المستهلك وحقوق الملكية الفكرية والقوانين المتعلقة بالأعمال المصرفية وأمن الشبكة والضرائب والمقامرة. ودرست اللجنة أيضا التغييرات المحتملة التي قد يتعين على الوكالة التنظيمية في بلدان مختلفة ان تجريها حتى لا تتخلف عن ركب الانترنت. واشنطن ـ البيان