قامت سبع منظمات حقوق إنسان دولية بالضغط على مصر أمس في قضية الدكتور سعد الدين إبراهيم مدير مركز ابن خلدون المتهم بالحصول على أموال من جهات أجنبية بدون ترخيص, وذلك بعد يوم واحد من تجديد حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه هو و13 آخرين متورطين في القضية. وفي بيان مشترك أصدرته المنظمات السبع في لندن ومن بينها العفو الدولية, وهيومان رايتس ووتش طالبت الحكومة المصرية بالشفافية ازاء الاتهامات الموجهة إلى سعد الدين إبراهيم, وتوضيح الأساس القانوني الذي استندت إليه في توجيه الاتهامات وطبيعة تلك الاتهامات. كما دعت المنظمات السبع الحكومة المصرية إلى عدم مضايقة ناشطي حقوق الإنسان المصريين أو التدخل في عملهم - على حد قول البيان - عملا ببيان الأمم المتحدة الصادر عام 1998 بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان. كما أعربت عن قلقها الشديد لتمديد حجز سعد الدين إبراهيم وكل الأشخاص الموقوفين في القضية. وذكر البيان الصادر عن المنظمات الدولية بأن (الالتزامات الدولية لمصر تفرض عليها احترام حقوق الموقوفين لا سيما الحق في اطلاعهم بسرعة وبالتفصيل على التهم الموجهة اليهم) . واضاف ان (التهم الموجهة الى سعد الدين ابراهيم وسكرتيرته نادية عبد النور غير دقيقة الى حد انها لم تسمح للدفاع بالاعتراض على بقائهما قيد التوقيف) . وشارك في اعداد البيان منظمة العفو الدولية ومنظمة المادة 19 والشبكة الاوروبية المتوسطية للدفاع عن حقوق الانسان و(هيومان رايتس ووتش) والاتحاد العالمي لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب ومرصد مراقبة الناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان المنبثق عن الاتحاد العالمي لحقوق الانسان والمنظمة الدولية لمكافحة التعذيب. أ.ف.ب