أقرت اللجنة التشريعية في مجلس الشورى المصري في اجتماع طارىء القرار الجمهوري الذي وقعه الرئيس محمد حسنى مبارك بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية واجراء الانتخابات تحت اشراف قضائي كامل وعلى مراحل ثلاث, في حين تبحث وزارتا الداخلية والعدل تقليل عدد اللجان لتلائم عدد رجال القضاء لضمان نزاهة الانتخابات. وقد خيمت على اجتماع اللجنة التشريعية بالشورى امس برئاسة الدكتور مصطفى كمال حلمي رئيس المجلس والذى حضره من الحكومة المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل وكمال الشاذلى وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى, أجواء الارتياح للخطوات العاجلة التى اتخذها الرئيس المصرى حسنى مبارك, بعد صدور حكم المحكمة الدستورية, وتوقيعه القرار الجمهوري بقانون لتعديل قانون الانتخابات. وقال حلمي ان تعديلات قانون مجلس الشورى لتوفير الاشراف القضائي الكامل على انتخاباته, والمعروض حاليا على البرلمان ويصدر بعد غد الاحد, قد صحح الاوضاع ولا تكون هناك ضرورة للنزاع القانوني حول وضعه وقانونه, وان التجديد النصفي لمجلس الشورى سوف يجري في موعده في يونيو من العام المقبل. من جانبه قال كمال الشاذلي ان مبارك يبحث حاليا احالة جميع مشروعات القوانين الى مجلس الشورى قبل احالتها لمجلس الشعب. وكشف الشاذلي ان وزارتي الداخلية والعدل تبحثان تقليل عدد اللجان الفرعية لتتناسب مع عدد رجال القضاء الذين سيشرفون على الانتخابات بجانب اجراء الانتخابات على مدى اسبوعين او ثلاثة على اقصى تقدير, مؤملا الوصول الى انتخابات تاريخية وسليمة 100% وان تكون خالية من الطعون. القاهرة ـ مكتب البيان