ثبتت محكمة الاستئناف الكويتية امس الحكم باعدام علاء حسين رئيس ما يسمى بالحكومة الكويتية المؤقتة ابان الغزو العراقي والضابط السابق بالجيش الكويتي, وتركت له فرصة اخيرة امام محكمة التمييز (النقض) قبل احالة الحكم الى الشيخ جابر الاحمد الصباح امير الكويت للتصديق عليه قبل تنفيذه. ففي جلسة لم تستغرق سوى خمس دقائق تلى المستشار احمد العجيل رئيس محكمة الاستئناف منطوق الحكم بتثبيت الحكم الكلي باعدام علاء حسين والذي صرخ فور سماعه الحكم (هذا ظلم يا سيادة القاضي) في حين انخرطت ابنته الكبرى في البكاء. وسارع المحامي نواف ساري الذي حضر دفاعا عن المتهم هو وزميله المحامي السعودي كاتب الشمري الى اعلان انه سيطعن في الحكم امام محكمة التمييز. وقال انه يحترم القضاء الكويتي ولكن كان من الاولى معاملة علاء حسين على غرار الثمانية الآخرين في الحكومة المؤقتة الموالية للعراق, والذين لم تلاحقهم الحكومة الكويتية. واضاف انه سوف يتمسك بطلباته السابقة امام محكمة التمييز ومنها طلبات تتعلق بسفراء وعسكريين كانت المحكمة قد رفضت استدعاؤهم, فيما اعلن المحامي السعودي كاتب الشمري انه لم يكن يتوقع هذا الحكم, مشيرا الى ان الاتهامات الموجهة الى علاء حسين مبنية على كلام عام وليس بها دليل واحد قاطع على الادانة, لكنه اضاف في الوقت نفسه ان هناك فرصة لاثبات براءة علاء حسين امام محكمة التمييز, مشيرا الى انه سيتمسك بنفس الطلبات السابقة ومنها اعادة تفريغ اشرطة الفيديو التي سبق وان سجلها معه وزير الاعلام الحالي الدكتور سعد العجمي عندما كان مديرا للمكتب الاعلامي الكويتي في لندن. وكانت المحكمة الكلية قد ايدت في الثالث من شهر مايو حكما بالاعدام كان قد صدر غيابيا عام 1993 ضد علاء حسين بعد ادانته بالخيانة العظمى. وقد عارض علاء حكما بالاعدام غيابيا صدر بحقه في عام 1993 بعد عودته الى الكويت في 14 يناير الماضي قادما من اوسلو حيث اقام منذ خروجه من العراق عام 1998 وبدأت محاكمة علاء في 20 فبراير الماضي.