اختتم الاتحاد البرلماني الاسلامي أعماله بالقاهرة أمس باصدار بيان ختامي ندد فيه بضم اسرائيل للقدس. وأدان البيان الختامي الاستيطان الاسرائيلي في القدس وانتهاك المقدسات الاسلامية ومحاولة تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب واستمرار خطط تهويد المدينة. ودعا البيان إيران إلى الدخول في مفاوضات مباشرة مع دولة الامارات العربية المتحدة لحل قضية جزر الامارات الثلاث المحتلة. وأوصى البيان الختامي الاستعانة بطرف اسلامي ثالث لحل القضية أو احالتها إلى محكمة العدل الدولية والالتزام بقرارها حرصا على وحدة الصف الاسلامي. وقال صالح احمد الشال رئيس وفد الامارات ان بلاده منذ استقلالها عام 71 وهي تؤمن بعدم التدخل فى امور الغير واحترام حسن الجوار واعتماد مبدأ الحوار الجاد لحل المشاكل العالقة او تلك التى قد تنشأ بين الدول وقد جسدت بلاده هذه المبادىء واقعيا فى محاولتها لاسترداد جزرها الثلاث المحتلة والتى اغتصبتها ايران. واشار الى ان الامارات دعت جارتها ايران المسلمة الى الجلوس على طاولة المفاوضات وفق جدول زمني محدد لايجاد حل يرضى الطرفين لانهاء الاحتلال او الاحتكام الى محكمة العدل الدولية. وأن كافة المحاولات الدولية الرامية الى حل هذه القضية سلميا قد جوبهت بالتعنت والعناد الشديدين من جانب ايران. وطالب الشعب البرلمانية الاسلامية بتحمل مسئولياتها كاملة فى العمل على ايجاد آلية لحل القضايا والخلافات القائمة بين الدول الاسلامية وفق قواعد الشريعة الاسلامية السمحاء. ودعا الى اخلاء منطقة الشرق الاوسط من اسلحة الدمار الشامل وفى مقدمتها الاسلحة النووية وضرورة انضمام جميع دول المنطقة بلا استثناء الى معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية والالتزام بضوابط التفتيش والرقابة الدولية. كما طالب اسرائيل باخلاء كافة المواقع اللبنانية استكمالا للانسحاب من جميع الاراضى اللبنانية.. واشاد بالانتصار الذى حققه لبنان حكومة وشعبا والذى تمخض عنه الانسحاب الاسرائيلى من جنوب لبنان واعتبرا هذا الانتصار انتصارا للامة الاسلامية جمعاء. وحول التعاون الاقتصادى بين الاقطار الاسلامية طالب مشروع البيان الختامى بتحسين وضع الدول النامية وخلق فرص جديدة متنوعة فى العلاقات التجارية وزيادة المشاركة وصنع القرار على المستوى الدولى وتوفير ظروف معيشية افضل للشعوب الاسلامية. واكد ان التكامل الاقتصادى بين الدول العربية والاسلامية يمثل ضرورة لا غنى عنها فى الاسراع بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى هذه الدول مما يمكن من تشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة وزيادة كفاءتها الانتاجية.