مهما بلغت دقة (النصابين) في أعمالهم الاحتيالية فإن القانون يبقى دائما لهم بالمرصاد, وسرعان ما يكشف ألاعيبهم حتى لو استخدموا فيها بعض أساليب التقنية الحديثة. وبالرغم من الحيلة التي اتبعها (ع.ع.ع) (37 عاما) والذي لا يحمل أوراقا ثبوتية بتركيب العديد من الصور الفوتوغرافية، عن طريق الـ (سكانر) تجمعه مع عدد من كبار المسئولين بالدولة. وذلك بهدف الاحتيال على المؤسسات والدوائر الحكومية والحصول على أموال من خلال الادعاء بممارسة نشاط من أنشطة الجمعيات ذات النفع إلا انه وقع سريعا في قبضة العدالة. وكان المتهم قد استطاع أن يجمع المال من جمهور مهرجان دبي للتسوق بعد أن أوهمهم انها تستخدم لأغراض خيرية وإنسانية, وذلك دون حصوله على ترخيص من جهة الاختصاص, مكتفيا بنشر الصور في (كشك) خاص من أجل هذا الغرض مخالفا بذلك تشريعات الامارة وتعليمات بلدية دبي المتعلقة بضرورة استصدار التصاريح اللازمة لنشاطات الجمعية التي يرأسها والتي مارس من خلالها أنشطته دون القيام بالاجراءات المطلوبة. وقام المتهم بنشر أخبار منسوبة كذبا لأحد كبار المسئولين في الامارة عن رعايته لحملة توعية وسلامة, وكان من شأن ذلك تضليل الناس وحملهم على التبرع والمشاركة في الحملة من خلال شراء (الكوبونات) التي قام ببيعها بسعر عشرة دراهم للكوبون الواحد. وبعد أن أسندت النيابة العامة بدبي تهمة الاحتيال والاستيلاء على مال الغير ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات المشروعة بالدولة حكمت محكمة جنح دبي بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام واحد.