علمت (البيان) ان مجلس الوزراء اصدر قرارا بالتجديد لمجلس ادارة مصرف الامارات المركزي لفترة ولاية جديدة مدتها اربع سنوات وذلك بعد انتهاء فترة المجلس الحالية في شهر ديسمبر الماضي.وينتظر ان يصدر مرسوم اتحادي بالموافقة على التجديد من قبل صاحب السمو رئيس الدولة . وقالت مصادر ذات صلة لـ (البيان) انه بموجب القرار فان معالي محمد عيد المريخي سيحتفظ بمنصبه كرئيس لمجلس ادارة المصرف ومعالي جمعة الماجد نائبا للرئيس ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظا للمصرف مع احتفاظ الاعضاء الاربعة الاخرون بعضوية المجلس وهم محمد علي بن زايد, علي السيد عبدالله, ناصر بن حويليل المنصوري وجمال ناصر لوتاه. يذكر ان القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية ينص على ان يتولى ادارة المصرف مجلس مؤلف من سبعة اعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ويكون كل من الرئيس ونائبه والمحافظ بدرجة وزير ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه او خلو منصبه كما يحل المحافظ محلهما في حال غيابهما او خلو منصبيهما معا. ويعين اعضاء مجلس الادارة بمرسوم اتحادي بناء على موافقة مجلس الوزراء ولمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى مماثلة, ويجب ان يكون اعضاء مجلس الادارة من ذوي الخبرة في الشئون المصرفية والمالية. ولا يجوز لاعضاء مجلس الادارة ان يكونوا اعضاء في مجلس ادارة اي مصرف تجاري يعمل في دولة الامارات العربية المتحدة الا اذا كان ذلك بوصفهم ممثلين للقطاع العام كما لا يجوز لأي منهم ان يكون وزيرا عاملا او عضوا في المجلس الوطني الاتحادي. ونص القانون على تمتع مجلس الادارة بالصلاحيات الكاملة لتحقيق الاغراض التي يقوم عليها المصرف ومنها تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والاشراف على حسن قيام المصرف بمهامه وتقرير نظام منح القروض والسلف للمصارف العاملة بالدولة وتعيين حدها الاقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها وتقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول وتقرير نظام خصم الاوراق التجارية وتحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف.