هدد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة باللجوء الى احد خيارين هما الاستقالة أو الاستفتاء الشعبي حال رفض البرلمان الجزائري تمرير قانون يتعلق بالمصالحة الوطنية مع الجماعات الاسلامية التي شهدت انشقاقا آخر في صفوفها بشأن الدعوة لوقف القتال ضد القوات الحكومية نهائيا . وفي تصريحات أدلى بها عقب توديع الرئيس المصري حسني مبارك, هدد بوتفليقة بالاستقالة اذا رفضت الجمعية الوطنية (البرلمان) خطة العفو التي اقترحها بهدف تحقيق المصالحة الوطنية. وقال (اذا رفض النواب الخطة سأدعو الشعب الجزائري الى تقرير الأمر. واذا أراد الشعب الجزائري شيئا مختلفا سأعتزل الحياة العامة وأجلس في بيتي) . غير ان الرئيس الجزائري أكد مع ذلك انه سيتم تقديم جميع من تلطخت أيديهم بالدماء للعدالة. وكشف عن هذا القانون بعد ان أعلن الجيش الاسلامي للانقاذ, الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ (المنحلة) الذي يلتزم هدنة منذ مطلع اكتوبر 1997 الاحد الماضي انه سيلقي السلاح ويخضع لسلطة الدولة. في غضون ذلك قالت صحيفة جزائرية خاصة ان فصيلا من الجماعة الاسلامية المسلحة وهي أشد التنظيمات الجزائرية تطرفا التحق بنداء الجناح العسكري للجبهة الاسلامية للانقاذ المحظورة (الجيش الاسلامي للانقاذ) لوقف القتال ضد القوات الحكومية نهائيا. وذكرت صحيفة (الصحافة) ان الفصيل يتخذ من مرتفعات سيدي يحيى قاعدة له في دائرة سوق الخميس بمقاطعة البويرة جنوب غرب العاصمة الجزائر. ــ الوكالات