والنمو المتسارع في بناء مراكز البيانات التي تدعم الذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك في مرحلة تشهد فيها مناجم النحاس القديمة تراجع إنتاجيتها، كما أن تشغيل مناجم جديدة مكلف للغاية ويستغرق سنوات.
وأضافت أن ارتفاع الأسعار كان جزءًا من مجموعة عوامل اجتمعت هذا العام، بما في ذلك تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والحديث عن اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، وتأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات.
وارتفع سعر النحاس القياسي في لندن إلى مستويات قياسية منذ أكتوبر، بعد أن أثارت حوادث كبيرة في ثلاثة من أكبر مناجم العالم مخاوف من نقص الإمدادات. وقد خفضت العديد من شركات التعدين الكبرى توقعاتها للإنتاج في الأسابيع الأخيرة.
وظهرت فجوة غير مسبوقة بين سعر النحاس القياسي في لندن وسعره في بورصة كومكس الأمريكية، مع انتشار شائعات حول رسوم جمركية محتملة،
حيث سعى التجار إلى تحقيق الأرباح من هذا الفرق عن طريق شراء النحاس من بورصة لندن للمعادن وبيعه في كومكس. وفي مفاجأة للأسواق، استثنت الرسوم في نهاية المطاف كاثود النحاس الذي كان يتدفق بغزارة إلى البلاد.
لكن كومكس لا تزال تشهد تداولات بسعر أعلى من سعر لندن، مما يعكس المخاوف من أن تفرض الحكومة الأمريكية رسومًا جمركية إضافية العام المقبل، وفقاً للمحللين.
وقد ارتفع حجم المخزون في مستودعات كومكس إلى مستوى قياسي تجاوز 400 ألف طن، بينما انخفضت المخزونات في شبكة بورصة لندن للمعادن العالمية بشكل ملحوظ هذا العام
حيث تراجعت مخزونات بورصة لندن للمعادن في أوروبا إلى أقل من 20 ألف طن. وأضاف ماكنزي: «إن النقص الذي نشهده حالياً هو نقص إقليمي، وليس عالمياً، بسبب هذه المخزونات في الولايات المتحدة».
وأشاروا إلى أن إحدى طرق مواصلة هذا التوجه هي «استبدال» المواد الصينية بمواد مؤهلة للتداول في بورصة كومكس، مصدرها جهات أخرى، مثل البائعين في الشرق الأوسط. وأضافوا أن هذا التوجه من المرجح أن يستمر حتى عام 2026، وأن يؤدي إلى نقص في المعروض خارج الولايات المتحدة.
وارتفعت أسعار الذهب بنحو 70% هذا العام لتتجاوز 4400 دولار للأونصة، مسجلة أفضل أداء سنوي لها منذ عام 1979، حيث يسعى المستثمرون إلى ملاذ آمن من المخاطر الجيوسياسية وتراجع قيمة الدولار. وتجاوزت أسعار الفضة حاجز 80 دولاراً للأونصة يوم الاثنين لأول مرة، قبل أن تتراجع بنحو 5% مع استقرار السوق بعد ارتفاع حاد في الأسابيع الأخيرة.