مالكولم مور
شهد قطاع النفط والغاز في المملكة المتحدة أسوأ عام له على الإطلاق في مجال التنقيب عام 2025، مع توقعات بانخفاض حاد في الاستثمارات، حيث علقت الشركات خططها في بحر الشمال بانتظار وضوح خطط الحكومة الضريبية.
وأفادت شركة وود ماكنزي، المتخصصة في استشارات الطاقة، بأنه لم يتم حفر أي آبار استكشافية في المياه البريطانية العام الماضي، وهي المرة الأولى التي لا تشهد فيها المنطقة أي نشاط استكشافي جديد منذ اكتشاف النفط والغاز فيها في ستينيات القرن الماضي.
ومن المتوقع أن تنخفض الاستثمارات، التي بلغت 4.4 مليارات جنيه إسترليني عام 2025، بأكثر من 40 % لتصل إلى حدود 2.5 مليار جنيه إسترليني العام المقبل، مسجلةً بذلك أدنى مستوى لها منذ أن عانى قطاع النفط البريطاني من ارتفاع التكاليف والاضطرابات الصناعية والتضخم الجامح في أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وقالت غيل أندرسون، مديرة الأبحاث في شركة وود ماكنزي لمنطقة بحر الشمال: «إن عمليات الحفر في أدنى مستوياتها على الإطلاق»، وتتوقع أن يتقلص عدد شركات التنقيب في بحر الشمال أكثر مع استمرار عمليات الدمج والاستحواذ، مدفوعةً بمعدل الضريبة المعلن البالغ 78 %. وبينما لم تتم أي عمليات استكشاف جديدة، تم حفر 36 بئراً تقييمية وتطويرية في بحر الشمال، مع العلم أن هذا الرقم يمثل نصف الرقم المسجل في عام 2020، وهو العام الأول لجائحة فيروس كورونا.
مع ذلك، أشار مسؤولون تنفيذيون ومحللون إلى أنه على الرغم من أن عام 2025 شهد على الأرجح أدنى مستويات الإنتاج، إلا أن الاستثمار في المياه البريطانية يمكن أن ينتعش تحسباً لنظام ضريبي أكثر سخاءً يبدأ تطبيقه عام 2030. ويشهد بحر الشمال البريطاني تراجعاً طويل الأمد، حيث انخفض الإنتاج من ذروته البالغة حوالي 2.3 مليون برميل نفط يومياً عام 1983 إلى 530 ألف برميل يومياً، وفقاً لبيانات حكومية. وقد باعت شركات النفط الكبرى التي كانت تعمل هناك سابقاً حصصها، أو دمجت أصولها، أو انسحبت تماماً بحثاً عن فرص أكثر ربحية، تاركةً الحوض في أيدي شركات مستقلة أصغر حجماً.
ويلقي القطاع باللوم على ضريبة أرباح الطاقة، التي فرضتها الحكومة المحافظة السابقة في عام 2022، في تسريع هذا التراجع. وتتضمن الرسوم ضريبة إضافية بنسبة 35 % على الأرباح عندما تتجاوز أسعار النفط 76 دولاراً للبرميل أو عندما تتجاوز أسعار الغاز 59 بنساً للوحدة الحرارية.
ظل سعر النفط دون الحد الأدنى المحدد طوال معظم عام 2025، بينما تجاوز سعر الغاز 140 بنساً للوحدة الحرارية في مطلع العام، وظل أعلى بكثير من المستوى الذي يفعل الضريبة.
وتشير التوقعات الرسمية إلى انخفاض حاد في إيرادات ضريبة الإنتاج من 2.9 مليار جنيه إسترليني في الفترة 2024 ـ 2025 إلى 300 مليون جنيه إسترليني في الفترة 2029 ـ 2030، حيث تسعى الشركات إلى تحسين استراتيجياتها الضريبية أو مغادرة حوض بحر الشمال. وقالت ليندا كوك، الرئيسة التنفيذية لشركة هاربور إنرجي، إحدى أكبر شركات الإنتاج في بحر الشمال: «إنها أسوأ بيئة ضريبية بين جميع الدول التي نعمل فيها»، مضيفةً أن صناعة النفط البريطانية تعمل وتُنافس في ظل ظروف صعبة.
وصرحت حكومة حزب العمال بأنه اعتباراً من عام 2030، عند انتهاء العمل بضريبة الإنتاج، لن تُفرض ضريبة إضافية إلا على عائدات بيع النفط بأكثر من 90 دولاراً للبرميل والغاز بسعر 90 بنساً للوحدة الحرارية.
وقال جيمس ميدجلي، محلل أبحاث النفط والغاز في شركة كافنديش: «إن النظام الذي حل محل نظام ترخيص الإنتاج الأوروبي (EPL) هو نظام عملي للغاية سيخدم جميع الأطراف»، مضيفاً أن الشركات قد تبدأ الاستثمار اعتباراً من عام 2027 بهدف بدء الإنتاج في عام 2030. وقال مارتن كوبلاند، المدير المالي لشركة سيريكا لإنتاج النفط والغاز في بحر الشمال: كان النشاط سيئاً للغاية في عام 2025 بسبب وجود الكثير من عدم اليقين، مشيراً إلى أن سيريكا ستستهدف حالياً الفرص السريعة والسهلة، وأنه «ربما توجد أمور يمكن للشركات القيام بها تكون منطقية اقتصادياً ومفيدة للمساهمين». لكنه أشار أيضاً إلى أن الحكومة البريطانية «أضاعت فرصة ثمينة» باستخدام بحر الشمال كمحرك للنمو الاقتصادي.
في المقابل، قالت ليندا كوك من شركة هاربور إن المملكة المتحدة تعتبر بيئة معادية للاستثمار في النفط والغاز. وقد واجهت مشاريع حديثة، مثل مشروع روزبانك التابع لشركة إكوينور وحقل جاكداو التابع لشركة شل، دعاوى قضائية، ولم تصدر الحكومة قراراً بعد بشأن إمكانية استمرارها.
لكن كوك من شركة هاربور قال إن المملكة المتحدة لا تزال بيئة معادية للاستثمار في النفط والغاز. قال كوك: «كل دولة أخرى، عندما أزورها، تسألنا عما يمكنها فعله لتشجيعنا على زيادة استثماراتنا. أما في المملكة المتحدة، فالنقاش دائماً ما يبدو عكس ذلك. ما زلت أجد صعوبة في فهم، فطالما أن المملكة المتحدة بحاجة إلى النفط والغاز، لماذا لا تختار دعم إنتاجهما محلياً؟»
وقالت الحكومة البريطانية إنها وضعت خطة لبناء «مستقبل مزدهر ومستدام لبحر الشمال، باستثمارات قياسية لتنمية صناعات الطاقة النظيفة، مع دعم إدارة حقول النفط والغاز القائمة» خلال مرحلة الانتقال إلى الطاقة الخضراء.
وأضافت كوك: «نعلم أن النفط والغاز سيظلان معنا لعقود قادمة. ولهذا السبب ستحل ضريبة الأرباح الدائمة الجديدة محل الضريبة القديمة عند انتهائها، مما يمكن أن يمنح القطاع ومستثمريه اليقين طويل الأجل للتخطيط والاستثمار ودعم الوظائف».