مالكولم مور
«بلاك روك» و«بروكفيلد» و«أبولو» من بين أبرز اللاعبين الذين يستشعرون فرصاً سانحة في قطاع الطاقة
يسعى مستثمرو البنية التحتية، خصوصاً شركات «بلاك روك» و«بروكفيلد» و«أبولو»، إلى عقد صفقات مع شركات النفط والغاز الرائدة، لاستشعارها وجود فرصة سانحة في ظل معاناة القطاع من انخفاض الأسعار وتراجع حماس المستثمرين في السوق العامة.
وفي اجتماع مغلق عقد قبل معرض مؤتمر «أديبك» للبترول في أبوظبي الشهر الماضي، تم حث رؤساء شركات إكسون موبيل، وتوتال إنرجيز، وإيني، وبي بي على بيع المزيد من شبكاتهم من خطوط الأنابيب ومحطات التخزين وغيرها من الأصول لجمع الأموال اللازمة لتوسيع نطاق عملياتهم. وصرح أحد المشاركين في الاجتماع المغلق للشركات الكبرى بأن أسواق الأسهم «لم تعد بالقدر نفسه من التقبل» للقطاع. وقال: «عليكم إعادة النظر في كيفية تعاملكم مع رأس المال». وتساءل: «أنتم تتداولون بمضاعفات أرباح تتراوح بين أربعة وسبعة أضعاف، فما المانع من بيع أصول البنية التحتية الخاصة بكم بمضاعفات تتراوح بين عشرة واثني عشر ضعفاً؟ واستثمر رأس المال الرخيص في أعمالك الأساسية».
وتشير مصادر إلى أن شركة أرامكو السعودية كانت من بين الشركات التي تبنت هذا التوجه، حيث أبرمت صفقة بيع وإعادة تأجير بقيمة 11 مليار دولار مع شركة «جلوبال إنفراستركتشر بارتنرز» المملوكة لشركة «بلاك روك» في أغسطس الماضي لشبكة الغاز في مشروع الجافورة. وتدرس الشركة حالياً المزيد من عمليات التخارج، وذلك وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على الوضع.
وتساءل المصدر: «لماذا نترك هذه القاعدة الضخمة والمربحة من الأصول دون استغلال؟». وأضاف: «شعر العديد من صناديق الثروة السيادية والصناديق الخاصة الرئيسية بالإحباط لعدم حصولها على حصة من مشروع الجافورة، وقد تلقى فريق الصفقات بالفعل سيلاً من العروض. لذلك طلب منهم طرح أفكارهم رسمياً». ولم تحدد أرامكو حجم الصفقة، وفقاً للمصدر، لكن مثل هذه الصفقات من شأنها جمع مليارات الدولارات لدعم ميزانيتها العمومية وتمويل الإنفاق الرأسمالي. وأكملت عمان والبحرين والكويت أو تدرس صفقات مماثلة. وتشير مثل هذه الصفقات إلى تغيير في نهج شركات النفط الحكومية التي لم تسع تقليدياً إلى فتح أعمالها أمام رأس المال الأجنبي.
وقال ديفيد وارينغ، رئيس قسم الطاقة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «إيفركور»: إن صفقة أرامكو «أثارت موجة حقيقية من الاهتمام» من مجموعات النفط الحكومية الأخرى وصناديق البنية التحتية التي تسعى إلى «حصة من العمل». وأصبحت البنية التحتية للوقود الأحفوري أكثر جاذبية لمجموعات رأس المال الخاص مع تزايد التوقعات بأن التحول إلى الطاقة الخضراء سيستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً سابقاً. خطوط أنابيب مجموعات الطاقة والأصول الأخرى، والتي تأتي بإيرادات ثابتة مدعومة بعقود طويلة الأجل، جذابة للصناديق المدعومة بمجموعات من أموال التأمين التي تسعى إلى نشر مبالغ كبيرة من رأس المال وتأمين عوائد موثوقة.
وقال رئيس فريق الصفقات في إحدى شركات النفط: «لدى هذه الشركات أموال تأمين أسيرة، وهي طويلة الأجل ورخيصة. وهم يجلسون في الوسط ويمكنهم الحصول على نسبة بين 2 إلى 3 في المائة». في المقابل، تبقى شركات النفط العالمية الكبرى أكثر حذراً، على الرغم من أنها بدأت في إبرام صفقات سعياً منها لموازنة خطط نموها مع مطالب المساهمين بميزانيات عمومية محكمة والتركيز على توزيع الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وهذا العام، تخلت شركة شل عن حصتها في خط أنابيب «كولونيال» الأمريكي لشركة بروكفيلد في صفقة قيمت الأصل بمبلغ 9 مليارات دولار، بينما باعت شركة «بي بي» حصة في شبكة خطوط أنابيب عبر الأناضول إلى شركة أبولو مقابل مليار دولار. وأشار ديفيد وارينغ إلى أن تدفق الأموال من صناديق البنية التحتية إلى شركات النفط الحكومية من شأنه أن يثير رد فعل من شركات النفط العالمية، التي اعتمدت في كثير من الأحيان على التمويل التقليدي. وتساءل: «هل تستطيع شركات النفط العالمية تحمل العمل ضمن الإطار الذي يفرضه سوق الأسهم، دون النظر في حلول أكثر ابتكاراً؟».