لسنوات عدة، اعتمدت استراتيجية الاستثمار الخاص لجني الأرباح من عمليات بيع وشراء الأسهم على صيغة بسيطة: جمع السيولة، الشراء عند انخفاض الأسعار، إضافة ديون رخيصة، الخروج عند ارتفاع الأسعار، استرداد رأس المال، ثم تكرار العملية. لكن هذا المسار التمويلي - الذي أسهم في صعود هذا القطاع من الهامش في مجال القطاع المالي إلى التيار الرئيسي – آخذ في التباطؤ الآن.
لقد أصبح كثيرون متوقفين عند نقطة الخروج. ويجد أقطاب الاستحواذ صعوبة أكبر في تحقيق الربح من استثماراتهم من خلال المبيعات أو الاكتتابات العامة الأولية. ومع تضاؤل العوائد، أصبح الداعمون التقليديون، بما في ذلك صناديق التقاعد ومؤسسات الهبات الجامعية، أقل استعداداً لتقديم التمويل. ومع تراكم تريليونات الدولارات من شركات المحافظ المثقلة بالديون في ميزانياتها العمومية، يحتاج المسؤولون التنفيذيون في الاستثمار الخاص إلى خطة عمل جديدة.
وأحد الخيارات هنا يتمثل في انتظار تحسن الظروف الاقتصادية. وخلال العام الماضي، برزت بوادر انتعاش في نشاط الاكتتابات العامة الأولية العالمي بعد ازدياد وتيرة إبرام الصفقات خلال الجائحة.
لكن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قلبت هذا الوضع رأساً على عقب، فسياسات الرئيس الأمريكي التجارية والضريبية الفوضوية تجعل من المستحيل تقييم معظم الأصول، فما بالكم بالأصول الخاصة الغامضة. لذلك، فإنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، تراجع نشاط التخارج العالمي من أسهم الملكية الخاصة إلى أدنى مستوى له في عامين.
وللمرة الأولى منذ عقد، لم يجمع أي صندوق استحواذ، أُغلق في الربع الأول، أكثر من 5 مليارات دولار من رأس المال، وفقاً لشركة بين آند كومباني. كذلك، فإن البقاء على المسار الصحيح أصعب عندما يكون جمع التمويل ضعيفاً.
ومع تضاؤل توزيعات رأس المال، يشعر المستثمرون بالضيق من فئة الأصول هذه، ويتزايد حرصهم على تصفية حصصهم، حتى مع الخسارة. كما أن تهديدات ترامب بقطع التمويل عن جامعات رابطة اللبلاب تدفع مديري الأوقاف إلى التفكير في بيع استثماراتهم. ومما يزيد الطين بلة، أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة مقارنةً بمعظم العقد الماضي، ما يُضعف الرغبة في المزيد من عمليات الاستحواذ المدعومة بالديون.
وقد يُقدم صانعو السياسات مهلة. لذلك، يدرس مستشارو ترامب مقترحات للسماح للاستثمارات الخاصة بأن تُصبح جزءاً أكبر من مدخرات التقاعد. وفي المملكة المتحدة، أكدت وزيرة المالية راشيل ريفز الأسبوع الماضي على وجود خطط لتقديم صلاحيات احتياطية تُجبر صناديق التقاعد على زيادة مخصصاتها للأصول الخاصة. التوقيت ليس مثالياً.
ينبغي أن يشعر المستثمرون والأمناء بالقلق من تحويل المزيد من الأموال إلى الأصول الخاصة الآن. في السنوات الأخيرة، كانت معدلات التخلف عن السداد للشركات المدعومة بالاستثمارات الخاصة ضعف مثيلتها لدى غيرها، وفقاً لوكالة موديز. وبدلاً من التلاعب بالأوراق المالية، تلجأ بعض شركات الأسهم الخاصة إلى أساليب مبتكرة - وإن كانت محفوفة بالمخاطر - لتوليد السيولة.
ويشمل ذلك إنشاء ما يُسمى بأدوات الاستمرارية - حيث يبيع المسؤولون التنفيذيون الأصول في صندوق جديد يسيطرون عليه أيضاً - وقروض صافي قيمة الأصول، حيث تقترض الصناديق بقيمتها الخاصة لسداد مستحقات المستثمرين.
لكن هذه الاستراتيجيات تضيف المزيد من الرافعة المالية والمخاطر إلى هيكل الأسهم الخاصة. وقد توسعت الشركات الكبرى بالفعل في فئات أصول مختلفة، من القروض الخاصة إلى تأمينات الحياة. ومثل هذه الاستراتيجيات قد تُكسب الوقت، لكنها مجرد حل مؤقت.
في النهاية، وستحتاج بعض الأصول إلى البيع بخصم، وقد يكون الدمج ضرورياً. كما أن إعادة النظر في الذات أمرٌ مهم.
إن اختناق الأسهم الخاصة اليوم هو في الغالب نتيجة لضعف الانضباط عندما كانت أسعار الفائدة منخفضة، والسيولة وفيرة، وعمليات الخروج سهلة.
خلال تلك الحقبة، كان هناك افتراض بأن تقييمات الشركات سترتفع دائماً مع مرور الوقت. لكن الاستراتيجيات التي تعتمد على أن تكون الظروف الاقتصادية مثالية ليست مستدامة - وكذلك الجهود المبذولة للحفاظ على محافظ الزومبي.
مع ازدياد وعي المستثمرين، سيحتاج قطاع الأسهم الخاصة، لتحقيق النجاح، إلى العودة إلى جذوره: اكتشاف الشركات ذات الإمكانات الواعدة وبناء قيمة تشغيلية حقيقية. ما من طريقة أفضل من هذه ليثبت المديرون التنفيذيون استحقاقهم لرسومهم المرتفعة.