لا توجد مؤشرات تذكر على إمكان أوروبا على استعادة القدرة التنافسية للقطاع
من الواضح أن أوروبا تواصل مسيرتها الغافلة نحو انهيار نشاط التصنيع بصفة عامة، حسبما يشير جيم راتكليف رئيس مجلس إدارة مجموعة إينيوس البريطانية العالمية لتصنيع البتروكيماويات والكيماويات المتخصصة، ومن الصعب توقع تغيير هذا الاتجاه.
ولن تكون المجموعة البريطانية - والتي باع مستثمرون قلقون ديونها - آخر من يتعرض للضغوط. وتكمن المشكلة، بالنسبة لشركات الكيماويات السلعية الأوروبية، مثل مجموعة إينيوس، والشركة التابعة لها إينيوس كواترو، وكذلك باسف، وسينيسكو، وأركيما، وإيفونيك، ولانكسيس، في أن الإنتاج في القارة مكلف، فالغاز الطبيعي، الذي يمثل 85% من تكلفة تصنيع الأسمدة والأمونيا، كلف الأوروبيين حوالي أربعة أضعاف التكلفة في الولايات المتحدة في الربع الثالث من هذا العام، وفقاً لأكسفورد إيكونوميكس. كما تزداد الأعباء بسبب المعايير البيئية الصارمة وتكاليف الكربون.
وهذه وصفة لخيبة أمل كبيرة، فقد انخفضت حصة الشركات الأوروبية في سوق الكيماويات العالمية من 28 % عام 2003 إلى 13 % عام 2023، وفقاً لأبحاث «باركليز»، وهذا الاتجاه يتواصل منذ ذلك الحين. كذلك، فقد تراجع أداء أسهم القطاع عن مؤشر يورو ستوكس 600 بأكثر من 30 % خلال العامين الماضيين.
وتزداد المشكلة تعقيداً بالنسبة لمصنعي البتروكيماويات والكيماويات السلعية، ومن بينهم شركات راتكليف وشركات أخرى مثل فيناتور وكيم ون. وتتمتع شركات الكيماويات المتخصصة مثل سينثومر وأركيما و«أيه إس كيه كيميكالز» وسيكنز بميزة وجود منافسة أقل نسبياً، على الرغم من أنها عرضة للضغوط التي تفرضها المنتجات المبتكرة من قبل المنافسين.
وقد تبدو الحمائية حلاً، على الأقل للشركات نفسها. لذلك، أعلنت مجموعة إينيوس أنها سترفع دعاوى مكافحة إغراق لدى الاتحاد الأوروبي ضد واردات البدائل الرخيصة. وباعتبارها رابع أكبر قطاع صناعي في أوروبا، تدعم الكيماويات صناعات تشمل الدفاع والزراعة والأدوية. إلا أن القيود التجارية قد تزيد التكاليف على المستهلكين وتستدعي إجراءات انتقامية. وتشكل الصادرات ثلث مبيعات المواد الكيميائية في الاتحاد الأوروبي.
وكانت الشركات الصغيرة ذات الرافعة المالية أول من تحمل العبء الأكبر. فقد انخفض سعر سندات شركة «كيم ون» المملوكة لشركة أبولو، والبالغة قيمتها 450 مليون يورو، والمستحقة في عام 2028، إلى 14 سنتاً لليورو. كما تم تداول القروض الممنوحة لشركة «سكينز» بنحو نصف قيمتها الاسمية. وتبلغ حصة مجموعات المواد الكيميائية 5.4 % من سوق القروض ذات الرافعة المالية في أوروبا، وقد انخفضت بنسبة 2.8 % منذ بداية العام حتى أكتوبر على مؤشر«مورنينج ستار» للقروض ذات الرافعة المالية الأوروبي.
وقد بشير ذلك إلى مشكلة قد تكون أخطر بكثير، حيث يرى محللو باركليز بأنه في أسوأ السيناريوهات، قد تجد مجموعات المواد الكيميائية أن «قيمتها النهائية» - أي مجموع تدفقاتها النقدية طويلة الأجل - باتت صفراً، وينبغي عليها خفض مديونيتها عاجلاً وليس آجلاً. وهذا سيخلف وراءه الكثير من النفايات السامة التي يجب التعامل معها.