الجماعات البيئية تتحرك لمنع أول مزاد أمريكي لعقود النفط في خليج المكسيك

وتقول جماعات بيئية عدة إن وزارة الداخلية لم تجرِ المراجعات البيئية اللازمة قبل ترتيب بيع عقود تغطي مساحة تصل إلى نحو 80 مليون فدان، وفقاً لدعوى قضائية رفعت في محكمة واشنطن الفيدرالية.

وتظهر مشاركة جياكونا أن «صفقة عقود خليج المكسيك كانت تعسفية ولا تراعي الإجراءات القانونية». وقبل انضمامه إلى إدارة ترامب، عمل جياكونا نائباً لرئيس الشؤون الحكومية في الرابطة الوطنية لصناعات المحيطات، التي تمارس الضغوط بالنيابة عن شركات النفط والغاز وغيرها من الشركات التي تعمل في الخارج.

ودفع تعيينه في أعلى منصب بالمكتب، التابع لوزارة الداخلية، أعضاء الكونغرس الديمقراطيين إلى السعي للتحقيق فيما إذا كان جياكونا قد انتهك قواعد الأخلاقيات الفيدرالية بمشاركته في مسائل تتعلق بعمله السابق.

وفي أغسطس، أمرت إدارته ببيع عقود للنفط والغاز مرتين سنوياً حتى عام 2039 في خليج المكسيك، كما اقترحت الإدارة أخيراً إعادة فتح المياه قبالة سواحل كاليفورنيا وألاسكا أمام عمليات التنقيب عن النفط والغاز.

ورفعت منظمة «إيرث جستس»، وهي شركة محاماة غير ربحية تعمل في مجال المصلحة العامة، الدعوى نيابة عن العديد من المنظمات البيئية، بما في ذلك منظمة «أصدقاء الأرض»، و«هيلثي جلف»، ومركز التنوع البيولوجي، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، ونادي سييرا.

وأضاف: «هذه هي القوانين البيئية ذاتها التي أقرها الكونجرس منذ عقود رداً على التبعات المدمرة لعمليات التنقيب عن النفط البحري». وأفاد معهد البترول الأمريكي بأن مشاريع الطاقة البحرية تخضع لمراجعة بيئية متعددة المراحل طوال فترة تطويرها، ما يضمن بقاء السلامة وحماية البيئة على رأس أولوياته.