أليس هانكوك

تزداد المخاوف من تحوّل شحنات الغاز بعيداً عن دول أوروبا، ما لم تُجرِ بروكسل تغييرات جذرية على قواعد انبعاثات الميثان، ما ينذر بنقص في المعروض، خاصة مع فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الوقود الروسي، وذلك وفقاً لما هددت به صناعة الطاقة. 

ويُلزم قانون الميثان الأوروبي جميع مستوردي الوقود بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن أيّ تسريبات في سلاسل التوريد الخاصة بهم. ولدى الميثان، المُكوّن الرئيس للغاز، قدرة على الاحترار العالمي، تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بـ80 مرة على مدار 20 عاماً، ما يجعل خفض انبعاثاته جزءاً أساسياً من مكافحة تغيّر المناخ.

وتعتبر حملة الاتحاد الأوروبي الصارمة رائدة في الجهود المبذولة للسيطرة على انبعاثات الميثان.

لكن صناعة النفط والغاز ترى استحالة الامتثال للقانون، لأنه يلزم الشركات بتتبع مصدر كل جزيء في الشحنة - وهو تحدٍ كبير في دول مثل الولايات المتحدة، التي تضم آلاف حقول الغاز الصغيرة، التي تُجمع إنتاجها في خطوط أنابيب كبيرة.

كما أنه ليس من الواضح كيف يخطط الاتحاد الأوروبي للتحقق من بيانات انبعاثات الميثان المقدمة، وما الغرامات التي ستُفرض على المستوردين الذين يخالفون القواعد.

ينص القانون على أن الشركات قد تواجه عقوبات تصل إلى 20 % من حجم أعمالها العالمي.

قال أندرياس جوث الأمين العام لشركة يوروغاز، التي تضم بين أعضائها بي بي وشل وتوتال إنرجيز: «إننا نشكو بقوة من العديد من هذه الأمور منذ اليوم الأول».

وشدد على أن المستوردين «قد يقررون تحويل الشحنات إلى أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم إجراء تغييرات على الفور».

وأضاف أندرياس جوث أن أوروبا لن تكون قادرة على الاستفادة من انخفاض الأسعار من فائض متوقع من الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تكن الشحنات متوافقة.

وتضاف هذه التعليقات إلى سلسلة متزايدة من الشكاوى إلى بروكسل من منتجي الوقود الأحفوري، الذين يرون أن أجندة الاتحاد الأوروبي هذه تعرض أمن الطاقة في الكتلة للخطر.

وقد أرسلت الولايات المتحدة وقطر الشهر الماضي رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، تُحذرهم من أنهما ستمنعان شحنات الغاز عن دول الاتحاد، إذا لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على قواعد العناية الواجبة، والتي تُلزم الشركات بالتخلص كلية من أية انتهاكات بيئية واجتماعية في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وصرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في إلغاء الاشتراطات الأوروبية، وحذروا من أنه ما لم تتغيّر، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية.

ومن المقرر أن يُصوّت مُشرّعو الاتحاد الأوروبي على تغييرات قواعد العناية الواجبة بعد أيام، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن جهود بروكسل لتبسيط هذه التوجيهات لم تُحرز تقدماً كافياً.

ويدخل قانون سلسلة التوريد وقواعد انبعاثات الميثان حيز التنفيذ الكامل في عام 2027، وهو العام نفسه الذي سيُطبّق فيه الاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً على الغاز الروسي.

وستُطبّق اللائحة على جميع الشحنات القادمة إلى الاتحاد، والتي تم التعاقد عليها بعد 4 أغسطس 2024.

وتقول العديد من الشركات، إنها ستظل غارقة في حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت الشحنات التي تعاقدت عليها بالفعل مُطابقة للقواعد.

وقال أندرياس جوث إن هذا قد يعرض أمن الطاقة في الاتحاد للخطر، من خلال إبعاد الموردين البدلاء في وقت سيحتاج فيه الاتحاد الأوروبي إلى استبدال حوالي 50 مليار متر مكعب من الواردات الروسية المتبقية.

واستوردت أوروبا ما يقرب من 273 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2024، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.

وأشارت مجموعة من الدول التي ستجتمع في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في البرازيل في الأيام المقبلة، إلى دفعة جديدة لمعالجة انبعاثات الميثان الناتجة عن الحرق والتسربات أثناء إنتاج وتوزيع الغاز.

وقالت فرقة عمل الهواء النظيف، وهي منظمة غير حكومية، إن مشاكل الصناعة مع قانون الميثان في الاتحاد الأوروبي، ليست مستعصية على الحل.

وأضافت أنه يمكن تتبع الجزيئات، على سبيل المثال، عبر استخدام «شهادة رقمية مرتبطة بالوقود عند بيعها».

واقترحت صناعة الغاز طريقة بديلة لتتبع الجزيئات، لكن جوث قال إنه من الناحية المثالية، سيتم إعفاء العقود الحالية من القواعد، فيما قال دان يورغنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي إن اللائحة «لا تزال كما هي، لكننا دائماً على استعداد للنظر في كيفية تسهيل تنفيذها».