باربرا موينز
تتجه المفوضية الأوروبية إلى تعليق العمل بأجزاء من قوانينها التاريخية للذكاء الاصطناعي، وسط ضغوط شديدة من شركات التكنولوجيا الكبرى والحكومة الأمريكية.
وتستعد بروكسل لتخفيف جزء من قواعدها الرقمية، بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي، في قرار بشأن ما يسمى «حزمة التبسيط» في 19 نوفمبر.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لجعل الاتحاد أكثر تنافسية مع الولايات المتحدة والصين، ويأتي مشروع الاقتراح وسط نقاش أوسع نطاقاً حول مدى قوة الاتحاد في تطبيق قواعده الرقمية في مواجهة رد فعل عنيف من شركات التكنولوجيا الكبرى بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وواجه الاتحاد ضغوطاً شديدة من الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا الكبرى، بالإضافة إلى مجموعات أوروبية، بشأن قانون الذكاء الاصطناعي، الذي يعتبر النظام الأكثر صرامة في العالم، لتنظيم تطوير هذه التكنولوجيا سريعة التطور.
وأدت المخاوف من استفزاز ترامب لقطع معلومات الاستخبارات أو قطع الأسلحة عن أوكرانيا أو بدء حرب تجارية عبر الأطلسي مع الكتلة إلى موافقة بروكسل على اتفاقية تجارية مؤقتة في أغسطس، كما أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي حذرون للغاية من أي خطوات يمكن أن تستفز البيت الأبيض لاتخاذ تدابير انتقامية.
وصرح مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي لصحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي «يتعاون» مع إدارة ترامب بشأن تعديلات قانون الذكاء الاصطناعي واللوائح الرقمية الأخرى كونها جزءاً من عملية التبسيط الأوسع نطاقاً.
وفي حين دخل التشريع حيز النفاذ في أغسطس 2024 فإن العديد من أحكامه لا تدخل حيز التنفيذ إلا في السنوات المقبلة، ومن المقرر أن تدخل معظم الأحكام المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر، والتي يمكن أن تشكل «مخاطر جسيمة» على الصحة أو السلامة أو الحقوق الأساسية للمواطنين، حيز النفاذ في أغسطس 2026.
وفي مسودة اقتراح للمفوضية الأوروبية، اطلعت عليها فاينانشال تايمز، تدرس المفوضية منح الشركات التي تنتهك القواعد المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي الأكثر خطورة «فترة سماح» لمدة عام واحد.
وقال مسؤولون، إن مسودة الاقتراح لا تزال قيد مناقشات غير رسمية داخل المفوضية، ومع العواصم الأوروبية، وقد تتغير قبل اعتمادها في 19 نوفمبر، وبمجرد أن تطرح المفوضية مقترحها سيظل يتعين عليه الحصول على موافقة أغلبية دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.
وبالتالي يمكن لمقدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية، الذين طرحوا أنظمتهم في السوق قبل تاريخ التنفيذ الحصول على فترة سماح لمدة عام واحد «لتوفير الوقت الكافي لتكييف ممارساتهم في غضون فترة زمنية معقولة دون تعطيل السوق».
وتقترح بروكسل أيضاً تأجيل فرض الغرامات على انتهاكات قواعد شفافية الذكاء الاصطناعي الجديدة حتى أغسطس 2027 «لتوفير الوقت الكافي لتكييف مقدمي ومستخدمي أنظمة الذكاء الاصطناعي» لتنفيذ الالتزامات، ويهدف المشروع أيضاً إلى تسهيل عبء الامتثال على الشركات ومركزية الإنفاذ، من خلال مكتب الذكاء الاصطناعي الخاص بها.
وحذرت شركات عدة، منها شركة ميتا، المالكة لفيسبوك وإنستغرام، من أن نهج الاتحاد الأوروبي في تنظيم الذكاء الاصطناعي يهدد بمنع القارة من الوصول إلى أحدث الخدمات.
وصرح متحدث باسم المفوضية بأن المحادثات لا تزال جارية بشأن احتمال تأجيل «تنفيذ أجزاء محددة من قانون الذكاء الاصطناعي»، وأنه «يجري النظر في خيارات مختلفة».
وأضاف المتحدث أن الاتحاد الأوروبي لا يزال «يدعم قانون الذكاء الاصطناعي وأهدافه دعماً كاملاً».
