روبرت أرمسترونغ

يُكافح كثيرون من أجل الحصول على فرص عمل مُتناقصة، وتُثير عمليات التسريح الجماعي وتباطؤ التوظيف مخاوف من «ركود في سوق العمل»، وسط ضغوط مُتزايدة من الرسوم الجمركية، وتباطؤ النمو الاقتصادي، والذكاء الاصطناعي.

وخلال الأسبوع الماضي وحده، أعلنت شركات كبيرة، بما في ذلك أمازون، وباراماونت، ويونايتد بارسل سيرفيس، وتارجت، أنها ستُلغي ما مجموعه 31,800 وظيفة. وأشار بعضها بوضوح إلى خطط لاستخدام الذكاء الاصطناعي لتقليص قوتها العاملة.

بينما أشار آخرون إلى ارتفاع التكاليف بسبب نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب، وانخفاض المبيعات، نتيجةً لتقليص المستهلكين لإنفاقهم. وشهدت الآونة الأخيرة عدداً كبيراً من إعلانات تسريحات العمال البارزة، وقد انشغل المحللون بمتابعتها من زاوية أو أخرى.

وتُهيمن نقطتان مُرتبطتان بالأمر: الذكاء الاصطناعي والشباب. ولكون شركات التكنولوجيا الكبرى (وتحديداً أمازون وميتا)، من بين الشركات التي أعلنت عن تسريحات للعمال، يرى البعض في ذلك لمحة عن المستقبل الاقتصادي التكنولوجي.

وقال أحد المحللين: «شركات التكنولوجيا الكبرى هذه هي من أوائل الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي، لذا، من المرجح أن نرى التأثير هناك أولاً». ثانياً، الشباب هم الأكثر تضرراً، ربما لأن وظائف مستوى المبتدئين هي الأسهل استبدالاً بالذكاء الاصطناعي.

في بعض الأحيان، يتبين أن «الاتجاه» الاقتصادي المزعوم مجرد اختلاق: وتصبح القضية بارزة اجتماعياً أو ثقافياً، لدرجة أن المراقبين لا يرون إلا ما تم إعدادهم لرؤيته. ولا يبدو أن هذا هو الحال هنا:

فهناك عدد كبير بشكل لا يمكن تجاهله من إعلانات التسريح، وفقاً للمصدر القياسي حول هذا الموضوع، وهو التقرير الشهري من شركة التوظيف «تشالنجر وجراي وكريسماس».

ويقول أحدث إصدار: حتى الآن هذا العام، أعلنت الشركات عن تسريح 946,426 وظيفة، وهو أعلى رقم حتى تاريخه منذ عام 2020، عندما تم الإعلان عن 2,082,262 وظيفة.

ويمثل هذا الرقم زيادة بنسبة 55 %، عن 609,242 وظيفة تم الإعلان عنها خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الماضي، وزيادة بنسبة 24 % عن إجمالي عام 2024 بكامله، البالغ 761,358 وظيفة. ويُعد إجمالي عام 2025 حتى تاريخه، خامس أعلى رقم خلال 36 عاماً، وفقاً لتقرير تشالنجر.

لكن زيادة إعلانات التسريح لا تعني بالضرورة المزيد من التسريحات، فهناك بيانات قوية تشير إلى أن عدد الأشخاص الذين يفقدون وظائفهم لا يرتفع بشكل ملحوظ: طلبات إعانة البطالة الجديدة، التي يتم جمعها على مستوى الولاية، وبالتالي، فهي (في الغالب) غير متأثرة بالإغلاق.

كذلك، فإنه استناداً إلى أرقام الولايات المتاحة منذ سبتمبر من بنك جي بي مورغان: استقرت المطالبات الجديدة الأسبوعية بشكل ملحوظ لمدة ثلاث سنوات، وتراوحت في الغالب بين 200,000 و260,000.

وقد تتحسن الصورة، حيث تشير سكاندا أمارناث من مؤسسة إمبلوي أمريكا، إلى أن عدداً أكبر من الولايات يُبلغ عن انخفاض في مستويات المطالبات، مقارنةً بارتفاعها مقارنةً بالعام الماضي، وأن هذه النسبة في اتجاه تصاعدي.

كما يعزز هذه الصورة إلى حد ما، الجزء المتعلق بعمليات التسريح من مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، والذي أجرته فاينانشال تايمز حتى أغسطس. وكما أشار الكثيرون مؤخراً، يبدو أن المشكلة الأكبر ليست في زيادة تسريح العمال، بل في انخفاض التوظيف.

وما إذا كان للذكاء الاصطناعي تأثير كبير في سوق العمل، خاصةً في مستوى المبتدئين، فلست متأكداً من إمكانية الإجابة عن هذا السؤال في هذه المرحلة، وأشكك في إعلانات الشركات التي تُشير إلى الذكاء الاصطناعي كسببٍ لخفض الوظائف.

ففي هذه المرحلة المبكرة، كيف يُمكن للشركات أن تعرف، باستثناء في مهام محددة للغاية، مقدار التحسن المُستدام في الإنتاجية المُتوقع من الذكاء الاصطناعي؟.

وقال مايكل سانتولي من قناة «سي إن بي سي»: نحن في وضعٍ يسعى فيه مديرو الشركات إلى تجاوز الإفراط في التوظيف، وزيادة هوامش الربح، والتعامل مع التزامات الإنفاق التكنولوجي الكبيرة، وإقناع المستثمرين بتطلعهم إلى المستقبل واهتمامهم بالكفاءة.

وهذا منطقيٌّ. ففي حالة شركات التكنولوجيا الكبرى، كانت هذه الشركات في وضعٍ غير مستقر لخفض الوظائف منذ موجة التوظيف التي أعقبت الجائحة.

والأسواق متطلبة للغاية في ما يتعلق بالأرباح والتدفقات النقدية في الشركات الكبرى، وستدرك قيادة الشركات هذا الأمر. يبدو إرجاع تسريح الموظفين إلى الذكاء الاصطناعي أفضل من القول:

«علينا الحفاظ على هوامش ربح عالية، لذا، نُسرّح بعض الموظفين ذوي الأداء الضعيف»، وهذا كذلك أكثر أماناً سياسياً من القول: «سياسة ترامب الجمركية غير المتوقعة، تعني فعلياً توظيف عدد أقل من الشباب».