والتقى مسؤولون من الإدارات الحكومية - بما في ذلك وزارة الخزانة والبيت الأبيض - ستيف هانكي، الأستاذ بجامعة جونز هوبكنز والخبير الرائد في مجال الدولرة، لمناقشة كيفية ترويج الإدارة لهذه السياسة.
وصرح هانكي لصحيفة فاينانشال تايمز: «إنهم يأخذون هذه السياسة على محمل الجد، لكن لم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد».
ويرى بعض صانعي السياسات والاقتصاديين أن اقتصاد أمريكا اللاتينية مرشح رئيس للدولرة نظراً لفقدان الثقة المتكرر بالبيزو - على الرغم من أن كلاً من الولايات المتحدة والأرجنتين تقولان إن هذه الخطوة ليست قيد الدراسة حالياً.
ومع ذلك، أبدى مسؤولو الإدارة قلقهم إزاء مساعي بكين للحد من استخدام الدولار في المعاملات العابرة للحدود من قِبل الأسواق الناشئة.
وأردف: «أوضحت هذه الشخصية ما هو واضح بالفعل، فهناك مجموعة رفيعة المستوى داخل الإدارة مهتمة بتعزيز الدور الدولي للدولار»، مضيفاً إن الاهتمام بالدولرة «يأتي في نفس السياق» مع سعي الإدارة لتوسيع نطاق استخدام العملات المستقرة المدعومة بالدولار.
وتابع: «طلب كبار المسؤولين دراسة جميع القضايا ذات الصلة بدقة».
وأكد الرئيس ترامب مراراً وتكراراً التزامه بالحفاظ على قوة الدولار وسلطته.
وكما هي الحال في العديد من القضايا الأخرى ذات الأهمية الوطنية، تسعى الإدارة بانتظام للحصول على رؤى من خبراء خارجيين حول هذه الأولوية الرئاسية، حسب ما صرّح المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي.
وأضاف: «مع ذلك، لا ينبغي اعتبار هذه المناقشات وجلسات الاستماع انعكاساً للمواقف السياسية الرسمية أو لنهج الإدارة في صنع السياسات».
في حين بدأت المناقشات في أغسطس، وقبل تمديد وزارة الخزانة الأمريكية خطة إنقاذ مالي بقيمة 20 مليار دولار للأرجنتين، صرّح هانكي للمسؤولين بأنه يعتقد بأن هذه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية ستكون من بين المرشحين الأبرز لهذه السياسة، إلى جانب لبنان وباكستان وغانا وتركيا ومصر وفنزويلا وزيمبابوي.
وحافظت الأرجنتين على ربط عملتها بالدولار من عام 1991 إلى عام 2002، لكن حدث انهيار بعد تخلفها الكارثي عن سداد ديونها عام 2001.
أما الاجتماع الثاني، فقد شارك فيه أيضاً مسؤول من وزارة الخزانة الأمريكية وشخصية سياسية بارزة في البيت الأبيض.
وهانكي، الذي أمضى جزءاً كبيراً من مسيرته المهنية في تقديم المشورة بشأن الدولرة، لا يزال على اتصال منتظم بمسؤولي الإدارة.
لكنه يقول إن الأزمة الأرجنتينية الأخيرة لم تُثر الكثير من النقاشات المكثفة.
واستبعد وزير الاقتصاد الأرجنتيني لويس كابوتو في الشهر الماضي الدولرة كخيار قصير الأجل، قائلاً إن البلاد لا تملك احتياطيات الدولار اللازمة لإنجاحها، لكنه لم يرفض الفكرة رفضاً قاطعاً.
وقال جاي نيومان، وهو شخصيةٌ رئيسة في معركة صندوق التحوط «إليوت مانجمنت» الطويلة مع الأرجنتين لسداد ديونها المُتعثرة: «هذا ما يجب أن يحدث إذا أردنا كسر هذه الحلقة المفرغة.
وإلا، ففي كل مرة تُضخ فيها الدولارات في الاقتصاد، يتم سحبها من قِبل الأوليغارشية وكل من لديه حساب مصرفي خارجي».
ومع ذلك، يعتقد صندوق النقد الدولي بأن الدولرة ستحكم على الأرجنتين بانخفاض النمو، من خلال إجبارها على تبني السياسات النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
ويعتقد العديد من حاملي سندات الأرجنتين المقومة بالدولار الأمريكي بأن الدولرة الرسمية احتمال بعيد المنال، لأسباب ليس أقلها أنها ستحتاج إلى دعم من زيادة هائلة في احتياطيات الدولار المستنزفة.
ويشعر حاملو السندات بالقلق من أن سياسة إبقاء البيزو ضمن نطاق تداول قد أبقت العملة قوية للغاية، ما أدى إلى خفض التضخم على حساب جلب الدولار لإعادة بناء الاحتياطيات.
ويعتقد هانكي بأن 76 % من الديون التي تراكمت على الأرجنتين منذ عام 1995 قد حدثت بسبب هروب رؤوس الأموال بسبب انعدام الثقة المزمن في البيزو.
وقال هانكي: «جميع عمليات الإنقاذ هذه مجرد صفقة سيئة للغاية - إذا بقي ربع الدين فقط واستُثمر في أنشطة إنتاجية، فلن يكون هناك ما يكفي لإنتاج تدفق نقدي حر كافٍ لخدمة الدين». «سيكون معدل العائد مرتفعاً للغاية».