جورج ستير- أولاف ستوربيك- إليترا أرديسينو
تشير الدلائل إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه غداً الأربعاء، وباتت أنظار المتداولين منصبة على ما إذا كان البنك المركزي سيقرر إنهاء برنامجه للتشديد الكمي الذي استمر لثلاث سنوات.
وكان المستثمرون بالفعل متفقين تقريباً على توقع قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.75 - 4%، حتى قبل أن تُظهر البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى 3% في سبتمبر، وهو ما يقل عن توقعات الاقتصاديين البالغة 3.1%.
ومع توقع المزيد من التخفيض في أسعار الفائدة قبل نهاية العام - بعدما خُفِّضت تكاليف الاقتراض للمرة الأولى هذا العام في سبتمبر - ستتجه جميع الأنظار إلى ما إذا كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، سيُشير إلى وقف عملية إعادة تقييم الميزانية العمومية للبنك المركزي.
وكان الاحتياطي الفيدرالي بدأ باستخدام عمليات شراء ضخمة للأصول لتحفيز النمو، وهي السياسة التي تُعرف باسم التيسير الكمي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية، واستمر في ذلك مع بعض التوقفات حتى عام 2022. ومنذ ذلك الحين، اتخذ المجلس اتجاهاً معاكساً، حيث قلص ميزانيته العمومية بمقدار 2.2 تريليون دولار، واستنزف الاحتياطيات المتاحة للبنوك التجارية لإدارة أعمالها اليومية.
في وقت سابق من الشهر الجاري، قال باول: «بدأت تظهر بعض الدلائل على أن ظروف السيولة تضيق تدريجيًا»، مشيرًا إلى أن التيسير الكمي قد ينتهي في وقت أقرب مما كان متوقعًا سابقًا. وفي اليوم التالي، شهدت تكلفة اقتراض البنوك لليلة واحدة بضمان سندات الخزانة واحدة من أكبر الزيادات في يوم واحد هذا العام.
وقال محللون في جي بي مورغان: «عندما قال باول الأسبوع الماضي إن التيسير الكمي سينتهي على الأرجح «في الأشهر المقبلة»، سمعنا أن ذلك في ديسمبر، وهو ما قد يكون قصده، لكن التطورات التي تلت ذلك الخطاب تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه من المرجح الآن أن اللجنة ستمضي قدمًا وتنهي التيسير الكمي الأسبوع المقبل».
من ناحية أخرى، من شبه المؤكد أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2% الخميس، إذ يسعى البنك لكسب الوقت لتقييم تأثير الحرب التجارية عبر الأطلسي على النمو والتضخم. وسيُشكل فصل الإشارات عن التشويش المحيط تحدياً خاصاً نظراً لتباين البيانات الاقتصادية.
ففي أغسطس، انهار الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى مستويات لم يُسجلها منذ عام 2005 مع تراجع الصادرات.
لكن معنويات قطاع الأعمال في منطقة اليورو ككل تُسجل أعلى مستوى لها في 17 شهراً، وفقاً لما أظهره مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو الصادر عن شركة «إتش سي أو بي».
في غضون ذلك، ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.2% في سبتمبر، متجاوزاً هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% لأول مرة منذ أبريل.
كتب اقتصاديون من مورغان ستانلي في مذكرة إلى العملاء: «اتسمت البيانات منذ اجتماع سبتمبر عموماً بالضعف، لكنها لم تكن ضعيفة بما يكفي لتغيير التوقعات التي رسمتها توقعات سبتمبر».
وحذرت بانثيون ماكرو إيكونوميكس من أنه «ليس هناك الكثير ليتحدث عنه البنك المركزي الأوروبي»، مضيفة: «كل الأنظار تتجه أكثر نحو ديسمبر».
وسيعقد صانعو السياسات اجتماعهم الأخير لهذا العام في 18 ديسمبر، حيث سيقدم موظفو البنك المركزي الأوروبي توقعاتهم المحدثة للنمو والتضخم - وهي مدخلات رئيسية لقرار السياسة النقدية.
وفي اليابان، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي بنك اليابان على أسعار الفائدة عند 0.5% في اجتماعه المقبل للسياسة النقدية غداً وبعد غد، عقب الفوز المفاجئ لساناي تاكايتشي، المتشددة ماليًا، لخلافة رئيس الوزراء المنتهية ولايته شيجيرو إيشيبا هذا الشهر.
وبعد أن أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة للغاية لسنوات، يسعى منذ مارس من العام الماضي تدريجياً إلى رفع تكلفة الاقتراض في محاولة لتطبيع السياسة النقدية.
وكان آخر رفع لأسعار الفائدة في يناير من هذا العام، لكن رسوم «يوم التحرير» التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجبرت البنك المركزي على التوقف لفترة طويلة.
ومع ذلك، ومع إبرام اتفاقية تجارية بين الولايات المتحدة واليابان في يوليو، وإشارات متشددة من صانعي السياسات، كانت الأسواق تتوقع بحلول أواخر سبتمبر احتمالًا يقارب 70% لرفع أسعار الفائدة في أكتوبر.
ويشير المحللون إلى أن فوز تاكايتشي غير المتوقع يعني أن صانعي السياسات في بنك اليابان من المرجح أن يؤجلوا أي رفع حتى تتضح خططها بشكل أكبر. ويقول كريس شيكلونا، رئيس قسم الأبحاث في دايوا كابيتال ماركتس: «من المنطقي أن يترك بنك اليابان الأمور تستقر على حالها فيما يتعلق بالتوقعات السياسية والمالية قبل اتخاذ الخطوة التالية».
ويتوقع المتداولون الآن احتمالاً يزيد على 80% لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة. سيركز مراقبو بنك اليابان على التوجيهات المستقبلية للمحافظ كازو أويدا، بالإضافة إلى التوقعات الاقتصادية والتضخمية الفصلية الجديدة، والتي ستصدر بالتزامن مع قرار سعر الفائدة يوم الخميس.
ويقول شيكلونا: «من المرجح أن يُصرّح أويدا بأن بنك اليابان لا يزال مستعداً لرفع أسعار الفائدة إذا تطور الاقتصاد كما هو متوقع». ويضيف: «لا يزال رفع سعر الفائدة في ديسمبر مرجحاً حتى لو كان غير وارد في أكتوبر».
