كانا إيناغاكي

حذر مسؤولون تنفيذيون وخبراء في قطاع السيارات الكهربائية من أن الولايات المتحدة تخاطر بالتأخر أكثر وأكثر عن الصين في سباق السيارات الكهربائية العالمي، بعد أن أدى دعم إدارة ترامب لمحركات البنزين إلى انخفاض حاد في استثمارات السيارات الكهربائية.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، ألغى الرئيس الأمريكي الحوافز الضريبية للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية، واقترح إلغاء قواعد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في تراجع كبير عن الدعم الذي قدمته إدارة بايدن للقطاع.

ووفقاً لبيانات «مرصد الاستثمار النظيف» الأمريكي، وهي قاعدة بيانات أنشأتها مجموعة روديوم ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فقد سجلت الاستثمارات المتعلقة بالسيارات الكهربائية، والتي تشمل البطاريات وتجميع المركبات ومعدات الشحن، تراجعاً بنحو الثلث لتصل إلى 8.1 مليارات دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مقارنة بالعام السابق.

وأظهرت البيانات أنه بين أبريل وسبتمبر، تم إلغاء نحو 7 مليارات دولار من استثمارات السيارات الكهربائية المخطط لها.

وقال مسؤولون تنفيذيون ومحللون: إن تراجع الدعم في الولايات المتحدة من شأنه أن يحدد ملامح هذه الصناعة في السنوات المقبلة، وهو ما سيعزز موقف الصين في سباق السيارات الكهربائية، ويثير المزيد من الشكوك حول حظر الاتحاد الأوروبي لمبيعات محركات الاحتراق الداخلي اعتباراً من عام 2035.

وقال هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذي لشركة فولفو للسيارات: «نحن بحاجة إلى أن نكون أسرع في التطوير لمنافسة الصينيين».

وأضاف، في إشارة إلى التأثير غير المباشر لتغيير النهج في البيت الأبيض: «بمجرد أن تضعف، سيتباطأ كل شيء».

ودعت بعض شركات صناعة السيارات الأوروبية بروكسل إلى تخفيف حظرها على محركات البنزين حتى يتسنى استمرار بيع طرازات مثل السيارات الهجينة القابلة للشحن بعد عام 2035.

وفي توجه معاكس لدعم إدارة بايدن للسيارات الكهربائية، حذر ترامب من أن السيارات الكهربائية ستؤدي ليس فقط إلى «زوال كامل» لصناعة السيارات الأمريكية بل وإلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

وقد أدى هذا التحول في واشنطن بالفعل إلى تراجع توقعات مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة.

لذلك، لن تشكل السيارات الكهربائية بالكامل سوى 7% من إجمالي المبيعات في عام 2026، وفقاً لشركة «أليكس بارتنرز»، أي ما يقرب من نصف التوقعات السابقة للشركة الاستشارية، مع نسبة 22% للسيارات الهجينة، و68% لسيارات محركات الاحتراق الداخلي، و3% للسيارات الهجينة القابلة للشحن.

حتى في عام 2030، تتوقع الشركة ألا تشكل السيارات الكهربائية بالكامل سوى 18% فقط من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة، بانخفاض عن توقعات سابقة وضعت النسبة عند 25%، مقارنة بنسبة 40% في أوروبا و51% في الصين.

يمثل تبني إدارة ترامب لمحركات البنزين معضلة لشركات صناعة السيارات التقليدية، التي تجني أرباحاً أكبر من سيارات البنزين بالفعل، لكنها في الوقت نفسه تخشى خسارة مكانتها في سباق السيارات الكهربائية أمام منافسين صينيين مثل «بي واي دي» و«جيلي».

وقال مارك ويكفيلد، رئيس سوق السيارات العالمي في أليكس بارتنرز، إن إعادة تركيز الولايات المتحدة على مركبات الاحتراق الداخلي «خبر سار للغاية» على المدى القصير للصناعة لأنه يدر مليارات الدولارات من الفوائد، لكن على المدى الطويل، ستواصل الشركات الصينية المضي قدماً بقوة في مجال المركبات الكهربائية، ما يمنحها أفضلية في التسعير وتكنولوجيا البطاريات والبرمجيات.

وأضاف: «تخاطر شركات صناعة السيارات التقليدية كثيرا إذا ما تخلفت عن الركب».

وهذا الشهر، تعهدت شركة ستيلانتيس، مالكة علامات تجارية مثل جيب وبيجو، باستثمار مبلغ قياسي قدره 13 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة لزيادة إنتاج المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة.

كما أشاد الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم فارلي، بإحياء محرك البنزين ووصفه بأنه «فرصة بمليارات الدولارات».

وقالت الشركة: إن أعمال المركبات الكهربائية التابعة لها خسرت 3.6 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة حتى سبتمبر، مقارنة بأرباح تشغيلية بلغت 2.3 مليار دولار حققتها من المركبات التي تعمل بالبنزين والمركبات الهجينة.

وفي معرض حديثه عن تحدي جني الأموال من السيارات الكهربائية، قال فارلي للمحللين: إن «المنافسة أصبحت أكثر صعوبة، حيث تتوسع شركات التصنيع الصينية على مستوى العالم، وتواجه الصناعة عوائد أقل بسبب فائض السيارات الكهربائية والضغوط العالمية».