وأقول «بطريقة أو بأخرى»، لأن الشخص البالغ في سن العمل، الذي يُخصص وقتاً لرعاية الأطفال الصغار أو الأقارب المُسنين، يُساهم، تماماً كما لو كان قد دفع لشخص آخر للقيام بذلك نيابةً عنه.
وقد أنفقت المجر ما يُقارب 5 % من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً دون تأثير يُذكر.
وشهدت دول الرفاه السخية في الدول الإسكندنافية انخفاضات تُضاهي تلك التي تشهدها الدول التي تُقدم عروضاً أقل سخاءً للآباء المُحتملين، مثل الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة.
ومع أن الدول الغنية قادرة حالياً على تعويض الفارق في عدد السكان في سن العمل، من خلال الهجرة، إلا أنه في ظل حقيقة أن انخفاض معدلات الخصوبة اتجاه عالمي، فعاجلاً أم آجلاً، علينا حل هذه المشكلة، وإلا سنواجه مأزقاً كبيراً.
وقد تُلغي جورجيا ميلوني الآن الربط التلقائي بين زيادة متوسط العمر المتوقع وسن التقاعد الحكومي (وهو إصلاح ينبغي على الدول الأخرى اتباعه). ومع ذلك، يُعد كلا البلدين نموذجاً في كيفية إدارة شيخوخة السكان، مقارنةً بفرنسا.
وفي معظم دول العالم الغني، يعارض الناخبون المسنون زيادة الدعم للأسر الشابة، وزيادة الهجرة لسد حاجة السكان في سن العمل، وإجراءات رفع سن التقاعد الحكومي.
في الوقت الحاضر، تتميز هذه الحلول بفعاليتها، على عكس المحاولات المختلفة لزيادة معدلات المواليد.
فإما أن نصل إلى توازن جديد، حيث يتكون باقي السكان حصرياً من مجموعات تميل إلى إنجاب المزيد من الأطفال - كالمتدينين مثلاً - أو أن يرتفع معدل الخصوبة مجدداً.
لا أعتقد أن شاهد قبر البشرية سيُكتب عليه: «إنسان عاقل. غادر المشهد طواعيةً». ربما بسبب حريق نووي، أو بسبب مرِض من صنع الإنسان، أو بسبب تغير مناخي كارثي.
أحياناً، يكفي أن نثق بأن المستقبل سيُصلح نفسه، ونأمل أن يكون الجيل القادم أكثر استعداداً لمواجهة المشكلة، أو على الأقل، أكثر نشاطاً وحيوية.
عموماً، حان الوقت للتوقف عن القلق بشأن معدلات المواليد، والبدء بالقلق بشأن الوضع الحالي الحرج للعالم.