العالم بحاجة إلى نموذج جديد للاستثمار في الأسواق الناشئة

وخلال العقد المقبل، سينضم 1.2 مليار شاب - معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية - إلى سوق العمل، بينما لن تُولّد الهياكل الاقتصادية الحالية سوى 420 مليون وظيفة جديدة فقط.

ويتطلب الحجم الضخم لهذا التحدي تطوراً جذرياً في كيفية ربط البنك الدولي والمؤسسات متعددة الأطراف الأخرى لرأس المال الخاص بأهداف التنمية.

لهذا السبب، تحوّل نهج مؤسسة التمويل الدولية من الاحتفاظ بالقروض في ميزانيتها العمومية، إلى تجميعها في أوراق مالية تُلبي متطلبات المستثمرين المؤسسيين، مع خلق فرص العمل والنمو اللذين يُعززان الاستقرار.

ويُظهر هذا الإصدار أن تمويل التنمية يُمكن، بل يجب، أن يخدم غرضين: توجيه رأس المال الخاص إلى حيث تشتد الحاجة إليه، مع توفير العوائد، وتنويع المحافظ الاستثمارية للمستثمرين الذين يسعون إليها. إنها أكثر من مُجرد مُعاملة مالية، فهي إثبات للمفهوم.

يُشير النقاد، وهم على حق، إلى الفجوة المُستمرة بين الخطاب وتدفقات رأس المال، ويشيرون إلى أن عقوداً من المبادرات لم تُحدث فرقاً يُذكر في الاستثمار المؤسسي في الأسواق الناشئة.

وقد تولى جولدمان ساكس الترتيب للصفقة، وأدرجتها بورصة لندن، ما جعل الاستثمار في الأسواق الناشئة سهلاً، كشراء سندات الشركات.

وبإثباتها إمكانية تجميع القروض من بنك تنمية متعدد الأطراف، وهيكلتها وتصنيفها وفقاً لممارسات سوق رأس المال القياسية، فإن المؤسسة تنشئ بذلك نموذجاً يمكن للآخرين اتباعه.

سيعزز كل إصدار لاحق معرفة السوق، ويعزز السيولة، ويخفض تكلفة رأس المال للمقترضين من البلدان النامية، مع منحهم في الوقت نفسه قنوات تمويل جديدة كلياً. لكن ربما يكون التحول الأكثر تأثيراً هو:

كل دولار تقوم المؤسسة بتوريقه، يمكن إعادة استثماره مراراً وتكراراً. بإعادة تدوير رأس المال بدلاً من حبسه، تزيد المؤسسة من تأثيرها التنموي. ومع ذلك، فيجب الانتباه إلى أن التوريق لا يعالج سوى جانب واحد من المشكلة.

يدمج البنك الدولي الآن تأمين المخاطر السياسية مع التمويل، بهدف مضاعفة التغطية ثلاث مرات لتصل إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2030.

وتعمل مؤسسة التمويل الدولية على تطوير آليات تمويل بالعملة المحلية، تُمكّن المقترضين من الحصول على رأس المال بعملاتهم المحلية، ما يحميهم من تقلبات أسعار الصرف التي قوضت تاريخياً استثمارات الأسواق الناشئة.

ولن يصل هذا السوق إلى الحجم المطلوب، إلا عندما يُدرك المستثمرون المؤسسيون أن الأسواق الناشئة تُوفر الآن ما تحتاجه كل محفظة استثمارية: تنويع حقيقي، وإمكانية الوصول إلى النمو الذي سيُحدد معالم العقد المقبل.