هاكيونغ كيم - جيمس فونتانيلا-خان

يميل مستثمرو الذكاء الاصطناعي في الغالب إلى تجاهل التوترات الجيوسياسية مع ارتفاع النشاط في القطاع على أمل دفع عجلة الابتكار وتعزيز فوائد الإنتاجية المستقبلية، لكنّ اتجاه السوق يتغير ببطء، لا سيما في ظل تطورات العلاقات الأمريكية الصينية.

وتعدّ تداولات يوم الجمعة مثالاً رئيسياً على ذلك، فقد انخفضت أسهم «إنفيديا» و«أيه إم دي» بنحو 5% و8% على التوالي.

ومن الأمثلة السابقة خلال العام الجاري موجة بيع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في يناير بسبب الكشف عن «ديب سيك»، وكذلك عندما انخفضت أسهم «إنفيديا» في سبتمبر بعد أن حظرت الصين على شركات التكنولوجيا المحلية شراء رقائقها.

وهناك حجة تعزز هذا الرأي، وهي أن «التنبؤ بالاختراقات في هذا المجال مهمة حمقاء»، ومن الأفضل لمستثمري الذكاء الاصطناعي إصدار أحكامهم بناءً على الجغرافيا السياسية والتركيز على نقاط الاختناق في سلسلة التوريد.

وكما يوضح هنري وو من شركة «ألباين ماكرو»: «في ذروة الابتكار، يكاد يكون من المستحيل التنبؤ بالاختراقات. ويتأثر خلق القيمة في القطاع بنقاط الاختناق والتنافس بين الولايات المتحدة والصين في تشكيل تدفقات التكنولوجيا العالمية».

ويرى وو أن الشركات التي تواجه نقاط الاختناق في سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي - مثل الطباعة الحجرية والذاكرة والتصنيع المنطقي - ستكون الرابحة على المدى القريب.

وتضم قائمة هذه الشركات «إس كيه هاينيكس» و«سامسونغ» و«تي إس إم سي» و«إنفيديا» و«أيه إس إم إل» و«أيه إم دي»، التي حققت أسهمها بالفعل نمواً من خانتين على الأقل حتى الآن؛ ولا يخفى على المستثمرين مزاياها عبر سلسلة التوريد. وعلى المدى الطويل، قد يتغير الرابحون والخاسرون بشكل كبير عما نتوقعه حالياً، وفقاً لوو.

وبمرور الوقت، ستتعرض شركات الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة لضغوط بسبب التقدم التكنولوجي الصيني وتراجع الولايات المتحدة إلى الداخل.

ووجهة نظر وو هذه مقنعة إلى حد ما، فحتى الآن، لا تمتلك أي دولة سلسلة توريد كاملة للذكاء الاصطناعي.

وعلى الرغم من حدة العلاقات بين «مجموعة الدولتين» في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي، يبدو من غير المرجح أن تتمكن الصين أو الولايات المتحدة من إنشاء سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بأكملها، أو أن يتم تحديد سلسلة التوريد بأكملها بين الولايات المتحدة وحلفائها من جهة والصين من جهة أخرى.

ويبدو هذا الفصل الثنائي في غير محله. ففي نهاية المطاف، يعتمد حلفاء الولايات المتحدة اعتماداً كبيراً على الأعمال التجارية مع الصين.

ومن الحكمة أن نشير إلى أن الصين تستثمر أيضاً بكثافة في أبحاث وأنشطة تطوير الذكاء الاصطناعي، وهو ما يمكن للمستثمرين الاستفادة منه.

ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحاً حول مقدار ما يمكن تحقيقه، أو سيتم تحقيقه، من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المُبتكرة، ومن سيقوم بذلك.

وقد تكون مشكلة التطبيق الأوسع نطاقاً، حتى دون مراعاة العوامل الجيوسياسية، أكثر أهمية لمستقبل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

ويشير جيم ريد من دويتشه بنك إلى أن «الولايات المتحدة بارعة في صنع الذكاء الاصطناعي، وليس في استخدامه».

وفي استطلاع حديث أجرته مايكروسوفت، احتلت الولايات المتحدة المرتبة 23 فقط من حيث التبني الفعلي للذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لريد: قد تكون الولايات المتحدة مركز ثورة الذكاء الاصطناعي، حيث يوجد 32 من أفضل 50 شركة ذكاء اصطناعي في كاليفورنيا وحدها، لكنها متأخرة نسبياً فيما يتعلق بالمستخدمين الفعليين.

لقد اتضح أن تطبيق الذكاء الاصطناعي في العمل أكثر تعقيداً بكثير مما كان متوقعاً في البداية.

كما أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يضيف مستوى جديداً تماماً من مشكلات الحوكمة، بالإضافة إلى تحديات التكامل مع التكنولوجيا التقليدية، ناهيك عن مشكلة كيفية استقطاب مواهب الذكاء الاصطناعي وضمان استفادة الموظفين إلى أقصى حد من الأدوات المبتكرة غير المألوفة.