تواصل شركة «أوبن أيه آي» إطلاق مراكز بيانات فريدة من نوعها. وفي هذه الأثناء، تبني شركة سام ألتمان شيئاً آخر أيضاً: إمبراطورية قائمة على الترابط المتبادل.

ولذلك، فإن تحالفها مع شركة «أيه إم دي» لتصنيع الرقائق يضيف خيطاً جديداً إلى شبكة العنكبوت.

ووقّعت الشركة التي أطلقت «شات جي بي تي» يوم الاثنين صفقة تُشبه إلى حد كبير تلك التي أبرمتها الشهر الماضي مع «إنفيديا»، الشركة الرائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي والمنافس الرئيسي لـ«ايه إم دي».

ومن الطبيعي فهم كلا الاتفاقين على أنهما يأتيان في إطار بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، حيث تلتزم «أوبن أيه آي» بشراء كميات كبيرة من رقائق السيليكون عالية الجودة، فيما يحصل صانعو الرقائق على وعد مضمون بإيرادات مستقبلية كبيرة.

في كلتا الحالتين كذلك، تتم إضافة عامل مُحسّن أو «المزيد من التحلية» حيث ستشتري شركة «إنفيديا» ما يصل إلى 100 مليار دولار من شركة ألتمان بمرور الوقت، ما يُوفر لـ«أوبن أيه آي» قدراً جيداً من السيولة النقدية.

كما ستمنح «أيه إم دي» شركة «أوبن أيه آي» ضمانات تُخوّلها الحصول على 10% من الشركة إذا حققت أهدافاً مُحددة. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، بما في ذلك وصول سهم «أيه إم دي» إلى 600 دولار، فستمتلك شركة ألتمان حصة بقيمة 96 مليار دولار، مقابل 1.6 مليون دولار فقط.

وبذلك، تُعدّ هبة «أيه إم دي» أكثر سخاءً بكثير مما تقدمه. «إنفيديا». وليس من الصعب فهم السبب، فالشركة تأتي في المرتبة الثانية بفارق كبير في سباق الذكاء الاصطناعي. قد تُولّد خطط «أوبن أيه آي» نظرياً ما يصل إلى 200 مليار دولار من مبيعات الرقائق لشركة «ايه إم دي»، أي ما يعادل إيراداتها لسبع سنوات.

كما أنها تأمل أن ترغب الشركات الأخرى، عندما ترى «أوبن أيه آي» تستخدم رقائق MI450 الجديدة، في الحصول على هذه الرقائق هي الأخرى. وهذا يسهم في فهم السبب وراء ارتفاع القيمة السوقية لشركة «أيه إم دي» بأكثر من 80 مليار دولار في غضون دقائق من الإعلان عن الاتفاقية.

وإذا رجعنا إلى الوراء قليلاً، فسنجد أن الترتيب الذي يقوم به ألتمان ونظراؤه متقن للغاية، فشركة إنفيديا تمتلك أيضاً حصة في شركة «كورويف»، وهي الشركة المتخصصة في مراكز البيانات، والتي تُعدّ «أوبن أيه آي» أيضاً مساهماً فيها.

في الوقت نفسه، تُعد مايكروسوفت من أوائل المستثمرين في «أوبن أيه آي». كما تتعاون شركة ألتمان مع جوجل، كعميل وكمورد أيضاً، نظراً لتوفر نماذجها على منصة جوجل السحابية.

وهذه نسخة جديدة من عادة قديمة للشركات.

وعلى سبيل المثال، للشركات اليابانية تاريخ طويل من تشابك حصص الملكية بين العملاء والموردين، على الرغم من أن هذه الحصص يتم فكها في بعض الحالات لتحرير رأس المال.

كما اعتادت الشركات المالية الألمانية على الاستحواذ على حصص في شركات محلية، ولـ«دويتشه بنك»، مثلاً، في شركة دايملر لصناعة السيارات. وتمتلك شركة ميريل لينش، المعروفة الآن باسم بنك أوف أمريكا، حصة كبيرة في شركة بلومبرغ إل بي.

إن فكرة أن المساهمة ضرورية بطريقة ما «لمواءمة المصالح الاستراتيجية بشكل أكبر»، قد تكون مجرد هراء لكن هناك ما يمكن أن يُقال عن عمل الموردين والعملاء معاً بطريقة غير عدائية.

وخلال التسعينيات من القرن الماضي، بدأت شركة كرايسلر لصناعة السيارات في تقليد روح التعاون - وليس المشاركات المتبادلة - لنموذج «كيرتسو» الياباني من خلال العمل مع الموردين بدلاً من العمل بصورة تسير ضد مصالحهم. ولفترة من الوقت، أصبحت من خلال ذلك أكثر شركات صناعة السيارات الكبيرة ربحية في الولايات المتحدة.

وتكمن مشكلة ما يسمى بالترتيبات المربحة للطرفين في أنه إذا ساءت الأمور، فقد تمتد الخسائر إلى الجميع.

وكلما زاد اعتماد الشركات على نمو «أوبن أيه ى ي»، وزاد تركيز الشركة بأعمالها على خدمة أهم عملائها، ارتفعت المخاطر التي تواجهها - سواء من حيث الربح أو سعر السهم - إذا توقف هذا النمو. لكن في كل الأحوال، يبدو بناء إمبراطورية ألتمان ذكياً، خاصة أن تأمين نجاح «أوبن أيه آي» أصبح عمل الجميع حرفياً.