ويأمل الاتحاد الأوروبي أن تُقنع هذه الخطوة البيت الأبيض بالسعي لإبقاء فائض الصلب الصيني بعيداً عن الأسواق العالمية الكبرى، وأن يضمن الاتحاد في المقابل رسوماً جمركية أمريكية أقل، لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي والقطاعات الصناعية -ومنها شركات صناعة السيارات- تُحذر من أن الحد من الواردات الرخيصة قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
وقال: «نرفض الانفتاح دون قيود على الطاقة الإنتاجية الأجنبية الفائضة. ونرفض قبول أسعار الإغراق التي تتيحها الإعانات الضخمة». وتتطلب اللائحة الجديدة موافقة البرلمان الأوروبي وأغلبية مرجحة من الدول الأعضاء.
وبينما طالبت فرنسا وعشر دول أخرى بهذا الإجراء، شعرت بعض الدول بالقلق من أن القيود قد تزيد التضخم وتؤثر سلباً في القدرة التنافسية لمنتجي الصلب. وقد حذرت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية، التي تمثل منتجي السيارات -بالفعل- من التأثير، وطلبت أن يكون الإجراء مؤقتاً ومفتوحاً للمراجعة.
وبدأ مفوض التجارة بالاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش محادثات مع واشنطن للحصول على حصص جمركية منخفضة. وقال باين جريفين، وهو مسؤول كبير بمكتب الممثل التجاري الأمريكي في ولاية ترامب الأولى، إنه سيتعين على الاتحاد الأوروبي إقناع الولايات المتحدة بأنه ليس قناة لدخول المعادن الصينية.
وأضاف جريفين، وهو الآن مستشار في مؤسسة «إف تي آي»: «إن الإدارة الأمريكية جادة للغاية بشأن قواعد المنشأ لمفاوضات الصلب، وستكون صارمة للغاية لضمان أن يتم إنتاج جميع الصلب الذي سيؤهل بموجب أي نوع من الإعفاءات أو إجراءات حصص التعريفة الجمركية بالكامل في المنطقة المستفيدة من الاتفاقية».
وذكرت «يوروفر»، التي تُمثل القطاع، أن 300 ألف وظيفة مباشرة و2.3 مليون وظيفة غير مباشرة معرضة للخطر. ويُستخدم الصلب في السيارات الكهربائية، وتوربينات الرياح، وأنظمة الطاقة المتجددة الأخرى التي يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إنتاجها للحد من الانبعاثات. وشدد أكسل إيغرت، المدير العام لـ«يوروفر» الذي شارك في رئاسة الاجتماع، على ضرورة تطبيق هذا الإجراء مطلع العام المقبل.