لورين فيدور - كلير جونز
تتجه واشنطن نحو أول إغلاق حكومي منذ ما يقرب من سبع سنوات، ما لم يتوصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة للحفاظ على تمويل الحكومة الفيدرالية.
وستغلق الحكومة أبوابها الساعة 12:01 صباح اليوم الأربعاء بتوقيت واشنطن، إذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلسي الكونغرس. وقد يؤدي ذلك إلى توقف بعض الخدمات العامة، ويؤدي إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين. كما سيؤخر إصدار بيانات حيوية عن الاقتصاد الأمريكي.
لكن لماذا توشك الحكومة الأمريكية على الإغلاق؟ في كل عام، يجب على الكونغرس إقرار مشاريع قوانين الإنفاق بحلول الأول من أكتوبر، بداية السنة المالية، لتمويل الإدارات الحكومية والوكالات الفيدرالية. ونظراً لعدم إقرار أي مشاريع قوانين اعتمادات للسنة المالية المقبلة، يجب على المشرعين الموافقة على إجراء مؤقت لسد الفجوة للحفاظ على استمرار عمل الحكومة.
وقاد البيت الأبيض والمشرعون الجمهوريون حملة لما أسموه قراراً استمرارياً «نظيفاً»، والذي من شأنه إبقاء التمويل الفيدرالي عند مستوياته الحالية حتى 21 نوفمبر لكن المشرعين الديمقراطيين قاوموا الموافقة على خطط الجمهوريين، مجادلين بأن أي اتفاق يجب أن يتضمن أيضاً تمديداً دائماً لدعم التأمين الصحي الذي من المقرر أن ينتهي بنهاية العام.
التقى الرئيس دونالد ترامب بعد ظهر الاثنين بزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون، ورئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونظيره في مجلس النواب حكيم جيفريز، في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق لكن المشرعين خرجوا من اجتماع البيت الأبيض دون أي تقدم يُذكر نحو التوصل إلى اتفاق، حيث ألقى كل طرف باللوم على الآخر في هذا المأزق. وقال نائب الرئيس، جيه دي فانس: «أعتقد أننا نتجه نحو إغلاق جزئي لأن الديمقراطيين لن يفعلوا الصواب».
إذن، ماذا يحدث إذا أغلقت الحكومة الأمريكية أبوابها؟ في حالة الإغلاق الجزئي، تُوقف الحكومة الفيدرالية جميع الوظائف «غير الأساسية». وتاريخياً، أدى ذلك إلى تسريح مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين مؤقتاً، وإغلاق العديد من المرافق الحكومية، بما في ذلك المتنزهات الوطنية.
وخلال آخر إغلاق حكومي - من ديسمبر 2018 إلى يناير 2019، خلال إدارة ترامب الأولى - أُعيد نحو 800 ألف موظف حكومي إلى منازلهم. ويُطلب من الموظفين الذين يُعتبر عملهم «أساسياً» الحضور إلى العمل، غالباً بدون أجر، حتى انتهاء الإغلاق. ويشمل الموظفون الحكوميون الأساسيون أفراد الجيش في الخدمة الفعلية وضباط إنفاذ القانون الفيدراليين.
لكن البيت الأبيض - الذي اتخذ خطوات كبيرة نحو تقليص حجم ونطاق الحكومة الفيدرالية من خلال ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة - أشار إلى أن هذا الإغلاق قد يكون مختلفاً. وأشار إلى أنه ينبغي على الإدارات والوكالات الفيدرالية النظر في تسريح الموظفين، بدلاً من إجازتهم مؤقتاً. وفي مذكرة جرى تعميمها الأسبوع الماضي، طلب مكتب الإدارة والميزانية من الوكالات الفيدرالية «استغلال هذه الفرصة للنظر في خفض عدد الموظفين»، أو تسريحهم بشكل دائم.
لكن كيف سيؤثر الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي؟ قدّر مكتب الميزانية في الكونغرس، وهو مكتب مستقل، أن الإغلاق الأخير - الأطول في تاريخ الولايات المتحدة - قد خفّض الناتج الاقتصادي بمقدار 11 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار لم يستردها الاقتصاد الأمريكي قط.
حذّر خبراء اقتصاديون من أن اقتراح مكتب الإدارة والميزانية باستغلال الإغلاق لتسريح المزيد من الموظفين الفيدراليين قد يُشكّل تهديداً لسوق العمل الأمريكي المُتراجع. ويمكن أن يتسبب ذلك في اضطراب اقتصادي، وقد لفت أندرو هولينهورست، الخبير الاقتصادي في سيتي جروب، إلى من أنه «من غير الواضح عدد العمال الذين سيتم تسريحهم بشكل دائم».
كما سيؤدي الإغلاق إلى الإغلاق المؤقت لمكتب إحصاءات العمل، مما يُؤخّر إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر - وهي بيانات اقتصادية بالغة الأهمية من المقرر إصدارها الجمعة. ويتضمن التقرير أحدث أرقام الوظائف غير الزراعية، بالإضافة إلى معدل البطالة.
ومن المتوقع أن يؤثر تقرير الوظائف على صانعي السياسات في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قبل اجتماعهم في أكتوبر. وكان العديد من المستثمرين يتوقعون خفضاً آخر بمقدار ربع نقطة مئوية لنطاق سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي. في حين أن تقرير الوظائف مهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين لديهم مصادر بديلة - مثل بيانات القطاع الخاص والمعلومات المُجمّعة من البنوك المركزية الإقليمية الاثني عشر - لإبلاغهم بصحة سوق العمل الأمريكي.
في الوقت نفسه، أحجم المستثمرون عن القيام بتحرّكات كبيرة مع تزايد احتمالية الإغلاق. وقال جينادي غولدبرغ، رئيس استراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في شركة تي دي للأوراق المالية: «الأسواق والاحتياطي الفيدرالي يسيران على غير هدى. الجميع ينتظر ويراقب لمعرفة ما سيُحدث فرقاً... عادة لا تؤثر عمليات الإغلاق على الأسواق كثيراً، ولكن هذا الإغلاق بالذات قد يُحدث فرقاً».