روبرت أرمسترونغ
يعد الحديث عن تخصيصات النقد والأصول الشبيهة به في محافظ المستثمرين مثيراً للاهتمام نظراً للقاعدة القائلة إنه إذا كانت المحافظ الفردية والمؤسسية تتمتع باحتياطات نقدية أكبر، فمن المفترض أن تكون الأسواق أكثر استقراراً. وإذا كان لدى المستثمرين احتياطات نقدية كافية، تكون بالتالي المخصصات أقل تطرفاً للأصول ذات المخاطر، ويكون المستثمرون أقل عرضة للبيع عند أول بادرة تدهور، والتسبب في مفاقمة موجة البيع.
ولست متأكداً من صحة هذه القاعدة بشكل موثوق. كما أنني لم أتمكن من العثور على بيانات موثوقة كافية حول تخصيصات النقد، واضطررت للجوء إلى الاستطلاعات. وكما اتضح لي، فإن أبحاث نيد ديفيس تتبع تخصيصات النقد للأسر، استناداً إلى بيانات من تقرير تدفق الأموال الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي وبيانات صناديق الاستثمار المشتركة من معهد شركات الاستثمار. ويشمل ذلك الملكية الأسرية المباشرة والملكية غير المباشرة من خلال صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد.
ويبلغ النقد حوالي 20%، وهو أدنى مستوى له في فترة ما بعد الحرب، باستثناء فترة وجيزة خلال فقاعة الدوت كوم. وهذا أمر مقلق بعض الشيء، لكن من المهم أن نلاحظ أن تخصيص النقد كان منخفضاً جداً منذ عام 2018 تقريباً، ومع ذلك فقد حافظ السوق على تماسكه. وقد يكون تخصيص الأسهم مؤشراً أفضل. وتظهر البيانات أن تخصيص الأسهم بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية يونيو؛ ومن المرجح جداً أن يكون أعلى الآن.
وقال لندن ستوكتون من مؤسسة «إن دي آر» إنه بالنسبة لأعلى خمس من الملاحظات المتعلقة بتخصيص الأسهم، فإن متوسط العائد السنوي لمؤشر «إس آند بي 500» على مدى السنوات العشر اللاحقة هو 5%؛ وبالنسبة لأدنى خمس، 16%. وقد ظلت هذه العلاقة العكسية ثابتة تماماً على مر الزمن. وسنلاحظ أن هذه هي الادعاءات الشائعة حول نسب التقييم، مثل نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة دورياً (نسبة رأس المال): فالتقييمات المرتفعة وتخصيصات الأسهم المرتفعة على حد سواء تنبئ بعوائد ضعيفة على المدى الطويل. وهذا منطقي: فعندما ترتفع الأسعار بسرعة، ترتفع تخصيصات المحفظة تلقائياً، وكذلك التقييمات.
ويقوم منطق التقييمات كمؤشرات للعوائد طويلة الأجل على أن مستثمري الأسهم يدفعون مقابل تدفقات نقدية متدفقة، وأن ما هم على استعداد لدفعه مقابل مبلغ نقدي معين هو عائد إلى المتوسط على المدى الطويل. أما منطق تخصيصات المحفظة كمؤشرات للعوائد المستقبلية، فهو أن شهية المستثمرين للمخاطرة، كما تعبر عنها تخصيصات المحفظة، تختلف أيضاً حول مستوى أساسي طبيعي. ويبدو أنهما طريقتان مختلفتان للنظر إلى الأمر نفسه
لكن ثمة جانباً ساحراً في منظور التخصيصات: فمتغير السوق الأساسي بسيط بقدر بساطة التوازن بين الأصول الخطرة والأصول الآمنة التي يرغب الناس في امتلاكها. فإذا كانت هذه عودة إلى المتوسط، فسيتمكن المستثمرون، إلى حدٍ ما، من استشراف المستقبل.