نقاط مهمة أغفلها «الاحتياطي الفيدرالي» تحمل مخاطر كامنة

وبتحليل منطقي للبيانات، فإن تضخم قطاع الخدمات يتجاوز بحوالي نقطة مئوية واحدة هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، كما يميل أحدث اتجاه له نحو الارتفاع.

والتي بدأت أخيراً في الانخفاض. لذا، من المهم أن نلقي نظرة على مكوني الإسكان، الإيجار وما يعادله من إيجارات، أو الإيجارات المفترضة.

إذن، فالإسكان ليس عاملاً رئيسياً في انكماش التضخم يغفله المؤشر الأساسي. وعندما سألنا خبيرنا المفضل في تفاصيل التضخم، عمير شريف من مؤسسة «إنفليشن سايتس»، عما إذا كان يرى أي انكماش في الخدمات قال:

لا أعتقد. لقد ارتفع كل من تضخم الخدمات الأساسي والمؤشر الأساسي في التقريرين الأخيرين، وذلك في الوقت المناسب تماماً. ويتعلق هذا إلى حد كبير بتعافي أسعار تذاكر الطيران والفنادق في مؤشر أسعار المستهلك.

وما زلنا نتوقع المزيد من ذلك خلال النصف الثاني، بالإضافة إلى ذلك، شهدنا قراءة ضعيفة لخدمات الرعاية الطبية في أغسطس، ومن غير المرجح أن تتكرر.

لذا، من المرجح أن يستمر مؤشر الخدمات الأساسي في التحسن في النصف الثاني. لذلك، فقد فوجئت بتفاؤل باول بهذا الشأن نظراً للانتعاش الأخير، إننا لا ينبغي أن نطمئن إلى حقيقة أن أسعار الخدمات ترتفع فقط في فئات معينة، خصوصاً في ظل نمو الأجور، الذي كان يتسارع، مستقراً فوق 4% ومتجاوزاً بكثير اتجاهه طويل الأجل طوال العام. ومن الرائع أن نرى نمواً قوياً للأجور، لكن هذا يعني بقاء تضخم الخدمات مرتفعاً.

ويتوقع ملخص التوقعات الاقتصادية الصادر عنها أخيراً معدل تضخم قدره 2.6% بنهاية عام 2026، وهو المعدل المتوقع تقريباً إذا تبدد تضخم السلع المدفوعة بالرسوم الجمركية وظل تضخم الخدمات عند حوالي 3%.

وعندما يسمح الاحتياطي الفيدرالي، بموجب التشديد الكمي، تدريجياً لسندات الخزانة المدرجة في ميزانيته العمومية بالاستحقاق، ثم يلغي أصلها، فإنه يسحب السيولة من النظام المالي.

قد يؤدي هذا، نظرياً، إلى ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض أسعار الأصول، وتباطؤ النمو الاقتصادي، أو يتسبب في أزمة سيولة على غرار ما حدث في عام 2019 - وهي أمور سيسعد المستثمرون بالاستغناء عنها.

لذا، فإن استمرار البرنامج يعد مفاجئاً. كذلك، فإن وزارة الخزانة الأمريكية تعيد بناء حسابها العام لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يسحب أيضاً السيولة من النظام.

رد باول قائلاً: «إننا نقلص حجم ميزانيتنا العمومية بشكل طفيف الآن..ما زلنا في حالة احتياطيات وفيرة، وقلنا إننا سنتوقف عند مستوى أعلى من مستوى الاحتياطيات الوفيرة.. لا نعتقد أن لذلك آثاراً اقتصادية كلية كبيرة».

لأن التيسير الكمي وسيلة لتعزيز النشاط الاقتصادي عندما تنخفض أسعار الفائدة إلى الصفر، لكنهما في الحقيقة قراران مختلفان»، التسهيل الكمي لا يتعلق بالأسعار بقدر ما يتعلق بالسيولة الإجمالية.

وفي عام 2019، بدأت أزمة إعادة الشراء عندما كان هذا المقياس حوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك يهدف الاحتياطي الفيدرالي إلى إنهاء التيسير الكمي في مكان ما فوق هذا الحد.

وقد أتم استنفاد معظم أموال برنامج إعادة هيكلة الاحتياطيات النقدية، وانخفضت احتياطيات البنوك لدى البنك المركزي، لكن هذا المبلغ يمثل حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يتيح لسياسة التيسير الكمي بعض المساحة للتحرك. كذلك، فإن إعادة بناء حساب الخزانة العامة لا تضيف الكثير من الضغط.

وعلى نحو مثير للجدل، إلى تعجيل الإنفاق، كما تؤجل تخفيضات الميزانية، أما الأموال التي جمعت في حساب الخزانة العامة، فستعود إلى النظام المالي قريباً.

إن استمرار سياسة التيسير الكمي دون إحداث مشكلات، حتى مع تعثر الاقتصاد قليلاً، يشير إلى أمرين. أولاً، سياسة التيسير الكمي تجدي نفعاً: فمن الممكن عكس مسار التيسير الكمي تدريجياً دون عكس فوائده أو إحداث خلل في النظام المالي.