لكننا من جانبنا نفضّل استبعاد مكوني الغذاء والطاقة، والتركيز على التغير الشهري المعدل سنوياً، باعتباره مقياساً أكثر سلاسة وواقعية. ووفق هذا المنظور، سجّل التضخم ارتفاعاً طفيفاً خلال الشهر الماضي.
وكان ارتفاع أسعار الإسكان (وهي فئة معروفة بتقلباتها)، واحداً من العوامل البارزة وراء ارتفاع الأسعار خلال الشهر الماضي، لكنها لم تكن العامل الوحيد الذي يصعّب من تحقيق «الشوط الأخير» من انخفاض التضخم الأساسي. فتضخم الخدمات غير السكنية، وهي الفئة التي تمثّل مشكلة على وجه الخصوص بالنسبة للفيدرالي، لا ينخفض إلا بوتيرة بطيئة.
فقد شهدت بعض الفئات شديدة الاعتماد على الواردات، ارتفاعاً خلال الشهر. ويظهر ذلك، على سبيل المثال، في التغيرات الشهرية التي طرأت على أسعار الأثاث، إذ تبدو الزيادة البالغة 1.5 % بين شهري مارس وأبريل مرتفعة قليلاً، لكن، من جديد، تتسم البيانات بالتقلّب، ومن الصعب الجزم بما إن كانت التعريفات هي السبب.
ويبدو أن تجار التجزئة لم يمضوا قدماً في تمرير زيادات كبيرة بالأسعار، تحسّباً للتعريفات الجمركية المُرتقبة. لكن الشهر الماضي قد يكون مختلفاً، ولا بد أن ننعم بالطمأنينة، من حيث يمكننا أن نظفر بها.
وإذا لم يحدث ذلك، فستكون وزارة الخزانة بحاجة إلى اتخاذ تدابير استثنائية، لتفادي التخلف عن سداد مدفوعات الديون في أغسطس.
ونتوقع أن يتوصل الكونغرس إلى تسوية ما قبل حلول «التاريخ إكس»، فعواقب الإخفاق في التوصل إلى اتفاق، ستكون هائلة. وعموماً، فإنه مع مرور الأيام، بات «تخلّف البلاد بالكاد» عن السداد، أي أن يقرر الكونغرس رفع سقف الدين قبل أيام أو سويعات من نفاد الأموال لدى وزارة الخزانة، السيناريو الأكثر ترجيحاً، وسيكون الخطأ الوخيم أمراً يمكن تصوّره.
وارتفعت تكلفة عقود مبادلة العجز الائتماني لأجل عام على سندات الخزانة في أعوام 2011 و2013 و2023 بصورة هائلة.
ومع ذلك، فقد ارتفعت التكلفة بصورة أكبر في 2023. وهناك ثلاثة تفسيرات مُحتملة وراء هذا الأمر، فقد يكون السبب أن السوق أصبحت أكثر دراية بالمخاطر، بعد مرورها بعدة مرات قاربت الولايات المتحدة فيها على التخلّف عن السداد في العِقد الأول من الألفية، وبعدما أصبح الحديث عن العجز الأمريكي أكثر إلحاحاً.
وقد يكون السبب أيضاً، أن الفيدرالي كان بصدد تقليص ميزانيته العمومية في 2023 (أي التشديد الكمي)، وليس توسيعها (التيسير الكمي).
كما قد يكون السبب بكل بساطة، أن الدين الأمريكي كان أعلى بكثير، سواء من حيث القيمة المُطلقة، أو كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، في 2023، مقارنة بعامي 2011 و2013. ومع ذلك، تعتمل هذه الديناميكيات كلها في الساحة حالياً، وإن كان بدرجات متفاوتة. وقد ترتفع تكاليف عقود مبادلة العجز الائتماني كثيراً من الآن فصاعداً.
لعل هذا كان هو التخلّف الأول عن السداد، الذي كاد يحدث بعد الأزمة المالية العالمية، وبدا حينها العجز الأمريكي عن سداد الديون، وكأنه احتمالية حقيقية.
وكان اقتصاد الولايات المتحدة غير مستقر، وكانت منطقة اليورو واقعة تحت ضغوط هي أيضاً. وفي أعقاب ذلك، خفضت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيف الولايات المتحدة الائتماني من AAA إلى +AA، على الرغم من توقيع الحكومة على الموازنة.
وربما كان خروج الولايات المتحدة من هذه الفوضى سالمة، هو ما جعل المستثمرين في الأسهم أقل حساسية، عندما قارب الكونغرس على الوقوع في الأزمة في المرة التالية.
ويُعد عام 2023، مثالاً جيداً على ذلك، فقد قفزت عوائد السندات لأجل شهر، وارتفعت عوائد السندات لآجال تتراوح بين 3 أشهر وعامين، بينما ظلت عوائد السندات الأطول أجلاً مستقرة في غالب الأمر.
ففي الحالات الثلاث الأولى، كان الجمهوريون يسيطرون على غرفة واحدة على الأقل من الكونغرس، وكانوا يخوضون صراعات مع إدارة رئاسية ديمقراطية، بشأن خفض الإنفاق أو تجميده. لكن من الصعب قراءة المشهد هذه المرة، مع سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، والرئاسة.
لكن توجد خلافات داخل الكتلة، ومُقترحات سياسية مفاجئة من جانب الرئاسة، وحزب ديمقراطي غائب عن المشهد. لذا، فإن تقدير احتمالات التخلّف عن السداد، أو ما هو أسوأ من ذلك، تتسم بصعوبة أكبر.
وحسب ما أفاد به ألكساندر أرنون مدير تحليل السياسة لدى نموذج بين وارتون للموازنة: «تُعد المخاوف المؤسسية بشأن الحكومة الأمريكية، أعلى من أي مرحلة أخرى في العصر الحديث، وقد لا يكون الكونغرس قادراً على التحكم في مخاوف السوق». نأمل أن الأوضاع ليست على هذه الحال.