وفي حين تُفرض على صادرات الألمنيوم إلى الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 50% وهو ما يقلص المبيعات بدرجة كبيرة، تُعفى شحنات الخردة من أي رسوم، الأمر الذي يزيد بدوره من الضغوط على الصناعة الأوروبية.
مضيفاً أن أمام الاتحاد الأوروبي «أسابيع قليلة فقط لإيجاد الحل المناسب». وتبحث المفوضية الأوروبية حالياً في مجموعة من الإجراءات تعتزم الإعلان عنها في الشهر المقبل.
لكنه شدّد هو وزميله على أنه لم يتم اتخاذ أي قرار نهائي بعد. وتُعد صناعة الألمنيوم أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة مثل السيارات الكهربائية والتوربينات الهوائية، غير أن تجارة الخردة تشهد منافسة عالمية شرسة.
ومن الطبيعي أن يبيع قطاع النفايات المعدن لمن يدفع أعلى سعر، بينما يجد المنتجون الأوروبيون صعوبة في منافسة المصاهر الأمريكية والصينية التي تتمتع بتكاليف أقل بكثير للطاقة المستخدمة.
وتضغط بروكسل، من جانبها، من أجل نظام حصص يعفي جزءاً من صادراتها من الصلب والألمنيوم من الرسوم، بما يتناسب مع مستويات التصدير التاريخية تقريباً.
ومع أن آسيا، بقيادة الصين، تستحوذ على ثلثي صادرات الاتحاد الأوروبي من الخردة، إلا أن المبيعات إلى الولايات المتحدة شهدت مؤخراً قفزة كبيرة هي الأخرى، بل تضاعفت ثلاث مرات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.
وتجاوزت أسعار الخردة الأمريكية نظيرتها الأوروبية بنسبة 20%، وفقاً لبيانات «الألمنيوم الأوروبي». وكان ترامب قد فرض الرسوم على المنتجات النهائية في مارس.
وقد استثمرت الصناعة الأوروبية مبالغ كبيرة في أفران إعادة التدوير، لكنها لا تزال تحصل على نحو مليوني طن من الخردة أقل من قدرتها الفعلية على المعالجة.
وأية خطوة لتقييد صادرات الخردة من الاتحاد الأوروبي مرشحة لتأجيج التوتر مع واشنطن، خصوصاً أن بروكسل كانت قد هدّدت سابقاً بحظر صادرات خردة الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة قبل إبرام اتفاقهما التجاري الشهر الماضي. في المقابل، يواصل تجّار الخردة الضغط ضد أي إجراءات متشددة.
وحذّر أوليفييه فرانسوا، رئيس اتحاد صناعة إعادة التدوير، من «اتخاذ خطوات قد تضر عن غير قصد بتنافسية صناعة إعادة التدوير الأوروبية من دون أن تحسّن توافر المواد الدائرية للمصنّعين في الاتحاد الأوروبي». وقال متحدث باسم المفوضية:
«إن فائض الطاقة الإنتاجية العالمي يمثّل تهديداً خطيراً على ربحية هذا القطاع وتنافسيته. ولهذا وضعت المفوضية أداة لمراقبة حركة الخردة، وستقوم بتقييم البيانات المجمعة بعناية قبل اتخاذ أي خطوات إضافية». وأضاف أن المفوضية فرضت بالفعل رسوماً على العديد من واردات الصلب والألمنيوم.
