ويبدو أن قطاع الأسهم الخاصة، الذي تتوسع قاعدته ويزداد ازدحاماً يوماً بعد يوم، قد يكون بحاجة إلى تبنّي نهج مشابه. فقد أصبح نادي الأسهم الخاصة أقل حصرية مما كان عليه في السابق.
وفي الوقت نفسه، واصل كبار مديري رؤوس الأموال الخاصة تطوير منتجات موجهة للمستثمرين الأفراد، أبرزها ما يُعرف بـ«صناديق إيفرجرين»، التي كانت تستهدف في بدايتها أصحاب الثروات الكبيرة، قبل أن تصبح أكثر سهولة في الوصول إليها.
ووفقاً لبيانات بيتش بوك، يوجد حالياً نحو 400 صندوق «ايفرجرين» للأسهم الخاصة في الولايات المتحدة، تدير أصولاً بقيمة إجمالية تصل إلى 400 مليار دولار.
كما يتم سنوياً إطلاق بضع عشرات من هذه الصناديق، تغطي استراتيجيات متنوعة لرأس المال الخاص.
وفي المقابل، توفر «صناديق السحب» المؤسسية آجالاً تمتد من سبعة إلى عشرة أعوام وتُعاد غالبية التمويلات في نهاية آجالها.
وخلال العام الماضي، قال أحد المسؤولين التنفيذيين لدى «كيه كيه آر» إن هؤلاء المستثمرين الأفراد يحصلون على صفقات كبيرة، وأضاف بقوله: «أنت لا تحصل على الفتات، وإنما تجلس جنباً إلى جنب مع عملائنا المؤسسيين».
وعادة ما يوقّع اللاعبون الكبار، مثل صناديق الثروة السيادية، ما يُدعى «مكاتبات ملحقة»، تقدم لهم شروطاً أفضل في ما يتعلق بالرسوم وترتيبات اقتصادية أخرى.
ويمكن للصناديق الاستمرارية، وقروض القيمة الصافية للأصول، والتداول الثانوي لحصص الشركاء المحدودين أن تسهم كلها في تسهيل دخول وخروج المستثمرين الجدد من الصناديق.
وقد لا يكون هذا الأمر مثالياً للمستثمرين، فمن شأن قدر كبير من الأموال الذي يطارد الفرص الاستثمارية أن يقلل من عوائد الصفقات.
ولطالما سعت صناديق الأسهم الخاصة إلى اقتناص 25 % من العوائد، لكنها مستعدة اليوم للقبول بنسبة تتراوح بين 15 و20 %.
لكن التحدي الصعب التالي يتمثل في إقناع المستثمرين بأن يظلوا أعضاء في هذا النادي الذي صار سريع التوسّع.