روبرت أرمسترونغ - هاكيونغ كيم
أعلن «الفيدرالي» تثبيت سعر الفائدة، لكن ميشيل بومان وكريستوفر والر، المحافظين ببنك الاحتياطي الفيدرالي، كانا يفضلان إقدام البنك على خفض أسعار الفائدة بدلاً من الإبقاء عليها دون تغيير. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يشهد فيها اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية تصويتين معارضين منذ أكثر من 30 عاماً.
وعند قراءة تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، الذي صدر قبل ساعات من إعلان قرار اللجنة، قد يستنتج المرء أن المعارضين على حق، فالنمو الاقتصادي يتباطأ، والتقلبات الحادة في الواردات والمخزونات تجعل رقم النمو الرئيسي غير واضح، لذا يتجه الجميع نحو المبيعات المحلية النهائية، وقد تباطأ النمو الآن لثلاثة أرباع متتالية، لكن السبب الرئيسي وراء القرار.
كما أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، هو انخفاض إنفاق المستهلكين، ورغم تسارع الإنفاق قليلاً بين الربعين الأول والثاني فإن النصف الأول من هذا العام يبدو أكثر اعتدالاً من العام الماضي.
ولا يقتصر هذا التباطؤ على المستهلك، فبينما يبدو الاستثمار الخاص الإجمالي أقوى قليلاً في الربعين الماضيين مقارنة بعام 2024، فإن ذلك يعود في الأغلب إلى الاستثمار في المعدات، فيما تشهد المباني التجارية والسكنية انكماشاً حاداً.
ويعزى نمو الاستثمار في المعدات في الأغلب إلى معدات معالجة المعلومات، مع مساعدة ضعيفة من مشتريات الملكية الفكرية - أي من خلال طفرة مراكز البيانات. وفي غياب ذلك ستتراجع دورة الاستثمار.
وكما هو واضح فإن النمو ليس هدفاً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي، بل التوظيف، وكما أشار باول عدة مرات عقب الاجتماع يبدو أن سوق العمل يعمل بكامل طاقته، فيما يبلغ معدل بطالة 4.1 %.
وبينما يتباطأ خلق الوظائف تتقلص القوى العاملة أيضاً، ما يترك الاثنين في حالة توازن، لكن يمكن للمعارضين القول، إن تباطؤ النمو يرسل إشارة إلى أن استقرار سوق العمل مهدد.
علاوة على ذلك يبلغ معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 %، وجزء من ذلك - يمكن للمرء أن يُجادل في مقداره - يُعزى إلى تدفق الرسوم الجمركية.
وقال باول إنه يتوقع أن تترك زيادات أسعار الرسوم الجمركية تأثيراً لمرة واحدة، وبالنظر إلى ذلك أليس من الأفضل التوقف عن الجدل حول نسبة 2.5 % مقابل 2 % والبدء في تخفيف السياسة؟
في الواقع، لا. لقد اتخذ باول وأغلبية أعضاء اللجنة القرار الصحيح، لثلاثة أسباب:
• تضخم الخدمات، ففي حين أن معدل الربع الثاني (2.9 %) كان أقل قليلاً فإن الاتجاه واضح، وهو ليس هبوطياً، أي لم يتم التغلب على التضخم الأساسي، حتى مع استبعاد الرسوم الجمركية.
• لا يزال مقدار تضخم الرسوم الجمركية، الذي يصل إلى المستهلكين موضع جدل، وليس من المؤكد أنه سيكون تأثيراً لمرة واحدة، واتجاه تضخم السلع المعمرة سيكون مثيراً للقلق بشكل واضح.
• لا يزال من غير الواضح ما إذا كان «التباطؤ» في بيانات الناتج المحلي الإجمالي هو في الواقع عودة إلى الوضع الطبيعي بعد ارتفاع أسعار السكر بعد الجائحة، وتنمو المبيعات المحلية النهائية بنسبة 1.2 %، فهل هذا أقل بكثير من معدل النمو طويل الأجل للولايات المتحدة؟
لقد تعافينا للتو من فترة تضخمية كبيرة ومدمرة، والتضخم أعلى من المستهدف، والبطالة منخفضة للغاية. والقول إنه في ظل هذه الظروف ينبغي على البنك المركزي النظر في مؤشرات ارتفاع التضخم ووصفه بأنه «مؤقت» هو قول مغلوط.
ومن حق ميشيل بومان وكريستوفر أن يتمتعا برفاهية الاختلاف، لكن لم يكن رأيهما ليؤثر على السياسة أبداً، لأنه إذا انهار سوق العمل لاحقاً هذا العام فسيبدوان بعيدي النظر ومستقلي التفكير، أما إذا استقر التضخم مجدداً فلن يكونا قد تسببا في أي ضرر، وسيكونان جزءاً من مجموعة. وعموماً لا تتمتع أغلبية أعضاء اللجنة بمثل هذه الحوافز غير المتكافئة.
من ناحية أخرى، وخلال الأيام الماضية، عندما كان موسم أرباح الربع الثاني في بدايته، لاحظنا أن بعض الشركات بدأت تحذر من تأثير الرسوم الجمركية على أرباحها، ونحن الآن في منتصف الموسم.
ولا يزال هذا التحذير مستمراً. وفي هذا السياق تتوقع شركة بروكتر آند جامبل انخفاضاً قدره مليار دولار في أرباحها قبل الضرائب نتيجة للرسوم الجمركية في السنة المالية 2026.
وكانت الشركة قد أعلنت سابقاً عن ارتفاعات في أسعار حوالي ربع منتجاتها، تتراوح بين خانة الآحاد المتوسطة، ووفقاً للمدير المالي أندريه شولتن، في مكالمة الأرباح:
وبهذه المعدلات تمثل الرسوم الجمركية وحدها عبئاً بنسبة 5 نقاط مئوية على نمو الأرباح الأساسية للسهم الواحد في السنة المالية 2026. سنسعى جاهدين لاغتنام كل فرصة للتخفيف من هذه الآثار، بما في ذلك مرونة التوريد، وتحسين الإنتاجية، والتسعير المبتكر في الفئات، والأسواق المتأثرة.
وتذكرنا عدم رغبة أندريه شولتن في التحدث بصراحة عن مقدار تعويض الشركة عن الرسوم الجمركية بارتفاع الأسعار يذكرنا بما قاله بول جاكوبسون، المدير المالي لشركة جنرال موتورز، قبلها بأيام:
«ما زلنا نسعى لتعويض ما لا يقل عن 30 % من تأثير الرسوم الجمركية، الذي يتراوح بين 4 و5 مليارات دولار لعام 2025 بأكمله، وذلك من خلال إجراءات استراتيجية مثل تعديلات التصنيع، ومبادرات التكلفة المستهدفة، والتسعير المتسق».
من جانبها، قالت شركة ستانلي بلاك آند ديكر، المصنعة للأدوات، والتي تتوقع حوالي 800 مليون دولار من آثار الرسوم الجمركية، ما يؤدي إلى زيادات «مستهدفة» في الأسعار.
ولا تزال الشركة تركز على تنفيذ خطتنا القوية المصممة للتخفيف من حدة الرسوم الجمركية، ونخطط للاستفادة من تحركات سلسلة التوريد وإجراءات التسعير المستهدفة، لتحسين هامش ربحنا الإجمالي في الأرباع القادمة.
لقد انتقد دونالد ترامب الشركات، وأبرزها وول مارت، التي كانت صريحة بشأن تعويض الرسوم الجمركية بالأسعار، لكن الشركات لا تعمل لصالح الرئيس؛ بل تعمل لصالح المساهمين، وعليها واجب الصدق تجاه العملاء أيضاً، والتعريفات الجمركية هي فعلياً زيادة في الضرائب.
الشركات هي الأقدر على مساعدة الجميع على فهم من سيدفعها، لذلك على المديرين التنفيذيين التوقف عن التكتم على المعلومات.
