في معركة «التعريفات».. هل يشهر الاتحاد الأوروبي أسلحته؟

وهناك إخفاق حتى الآن في التوصل إلى اتفاقات تجارية مع واشنطن من جانب الغالبية العظمى من شركاء الولايات المتحدة التجاريين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الذي يُعد أكبر شريك تجاري لها على الإطلاق.

ووفقاً لما كشفته صحيفة «فاينانشال تايمز» الأسبوع الماضي، فإنه عندما بدأ المفاوضون الأوروبيون يتعاملون على مضض مع نسبة 10 % التي اقترحها ترامب، عاجلهم الأخير بمطالبة جديدة تتراوح بين 15 و20 %.

لكن بعد أن توصّلت المملكة المتحدة إلى اتفاق منفصل مع واشنطن، بدأت ألمانيا ودول أعضاء أخرى تتذبذب وتدفع باتجاه اتفاق مماثل. واليوم، ومع تصعيد ترامب من موقفه، يبدو أن برلين باتت تميل إلى نهج أكثر تشدداً.

فقد قبلت المملكة المتحدة بقاعدة الـ10 % التي طرحها ترامب، رغم أن لديها عجزاً في ميزان السلع مع الولايات المتحدة. أما الاتحاد الأوروبي، الذي يتمتع بفائض تجاري ضخم، فلم يكن من الواقعي أن يظفر باتفاق مماثل. ورغم ذلك، بدت المفوضية مترددة في إبداء أي نية حقيقية للمقاومة.

كما ينبغي أن تلوّح بإمكانية الذهاب أبعد من ذلك عند الحاجة. فمثل هذه الإجراءات من شأنها أن تخلق داخل أميركا قوى ضغط تدرك كُلفة سياسات ترامب التجارية، على غرار ما أحدثته التهديدات الانتقامية من كندا والمكسيك.

والخطر الأكبر يكمن فقط في أن ينتقم ترامب بتقويض التزامات بلاده تجاه الأمن الأوروبي أو تجاه أوكرانيا. إلا أن الاتفاق المتعلّق بزيادة إنفاق دول حلف شمال الأطلسي «ناتو» بات منجزاً، كما أن تقاربه الأخير مع أوكرانيا يعود إلى رفض روسيا لمبادراته السلمية، وليس لكرمه تجاه كييف.

وبعد أن أبدت المفوضية صبراً مع هذه الدول، تستطيع الآن أن ترد بأن المفاوضات النزيهة مع واشنطن قد استُنفدت بالكامل. وإذا لم يُبادر الاتحاد الأوروبي إلى استخدام أسلحته الثقيلة الآن، فإن تأثيرها سينعدم. وبالنظر إلى تقلبات ترامب، فإن الاتحاد سيكون بحاجة إلى هذه الأدوات حتى لو تم التوصّل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة.