الائتمان الخاص يفتح الأبواب مشرعة أمام الأثرياء الجدد

هوو فان ستينيس

بعد أن كان حكراً في السابق على صناديق المعاشات التقاعدية وشركات التأمين وفائقي الأثرياء، يشهد قطاع الائتمان الخاص تحولاً هادئاً، حيث تعمل المنتجات المبتكرة والتطورات التكنولوجية بسرعة على فتح الباب أمام فئة جديدة من المستثمرين- ذوي الدخول المرتفعة والأثرياء الجدد، وليس كبار الأثرياء فقط. 

وتقدر «أوليفر وايمان» أن أكبر 7 شركات لديها نحو 275 مليار دولار من أصول الائتمان الخاص من الأثرياء تحت الإدارة، ويبلغ إجمالي الصناعة ما بين 325 إلى 375 مليار دولار.

وهذا يختلف عن الصناديق القديمة (التي تسمى صناديق السحب)، والتي تطلب منك إيداع الأموال على دفعات في عملية معقدة وفي أوقات محددة يختارونها هم، وليس أنت، لاستثمارها.

وقد بدأ العديد من المستثمرين الأثرياء اعتماد استراتيجية تجمع بين الاستثمار في الصناديق منخفضة التكلفة للتداول في السندات من جهة، والاستثمار في الائتمان الخاص مرتفع العائد والأقل سيولة في الطرف من جهة أخرى.

وهذه الاستراتيجية التي كانت سمة مميزة للاستثمار في الأسهم، أصبحت الآن تعيد تشكيل قطاع الاستثمار في السندات، ولا يزال أمامه طريق طويل ليقطعه.

رغم ذلك، سيتوقف نجاح هذه المساعي على تمكن مديري الأصول من حل أربعة تحديات مهمة.

وعادة ما تفتقر شركات الائتمان الخاص للبنية التحتية فيما يتعلق بالمبيعات للتعاطي مع القنوات الموجهة للأفراد على نطاق واسع، وغالباً ما يفتقر مديرو الأصول التقليديين لخبرة الأسواق الخاصة.

ويخلق هذا مبرراً قوياً لعقد الشراكات، مثل شراكة «أبوللو» مع «لورد أبيت»، وشراكة «كيه كيه آر» مع «كابيتال غروب»، وشراكات «بلاك ستون» مع «ويلينجتون» و«فانجارد».

ويمكننا توقع إبرام مزيد من الشراكات قدماً، إضافة إلى مزيد من عمليات الاستحواذ لتعزيز القدرات.

ويحدث كل ذلك حتى قبل إجراء أي تغييرات تنظيمية في الولايات المتحدة تسمح بضخ خطط التقاعد «401 كيه» لمزيد من الاستثمارات في الأصول الخاصة.

وعلى نطاق أوسع، من المرجح أن يصبح الائتمان الخاص مكوناً رئيساً لمحافظ الائتمان المتنوعة، بما في ذلك حسابات الاستثمار الخاضعة للإدارة.

ويعد هذا شبيهاً، بشكل من الأشكال، بإتاحة المشتقات لتكون عنصراً من عناصر صناديق الائتمان المشتركة في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من الألفية لزيادة العوائد وإدارة المخاطر.