هل يهم من سيخلف جيروم باول في رئاسة «الاحتياطي الفيدرالي»؟

وصرحت ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، مؤخراً، بوجوب خفض أسعار الفائدة في موعد قريب هو يوليو، وقبلها بأسابيع قليلة ذكر كريس والر، وهو عضو آخر في مجلس محافظي المجلس، أن الفيدرالي بإمكانه تجاهل التضخم الناجم عن التعريفات الجمركية.

ومثل هذه التعليقات تلقى استحساناً بالتأكيد من جانب البيت الأبيض، كما أن كيفين هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، وكيفين وارش، العضو السابق في مجلس المحافظين، ينتظر كل منهما الفرصة، لكن هل يهم من سيخلف باول في منصبه؟

الإجابة الواضحة هي: الأمر مهم كثيراً بكل تأكيد، فرئيس الفيدرالي هو واجهة المؤسسة، وقدرة الرئيس على التواصل هي حجر الزاوية لمصداقية السياسة النقدية، واستقلال المصرف المركزي.

في الوقت نفسه فإن رئيس الفيدرالي هو واحد من بين 12 صوتاً داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والتي يميل أعضاؤها إلى أن يكون هناك قدر كبير من التوافق بينهم خلال عمليات التصويت، والاختلافات داخلها نادرة، وتوقعاتها المنشورة تنحصر في نطاق ضيق للغاية.

خلال الأسبوع الماضي دعا أحد أعضاء اللجنة إلى معدل فائدة على الأموال الفيدرالية 2.5% خلال العام المقبل، بينما بلغ متوسط تقديرات أعضاء اللجنة 3.6%. الآن تخيل أن هذا الشخص الذي يدعو إلى 2.6% هو رئيس المجلس فهل سيسبب ذلك مشكلة؟

وجذب الآخرين إلى جانبهم. ويميل أعضاء اللجنة إلى إظهار الاحترام إلى رئيس اللجنة. وأوضح بيل دادلي، الرئيس السابق لفيدرالي نيويورك والعضو السابق في اللجنة:

«حينما كنت أعمل في جولدمان ساكس كنا نمزح قائلين إننا نولي أهمية بنسبة 90% لرأي رئيس الفيدرالي، وبنسبة 5% لبقية أعضاء اللجنة، و5% للموظفين».

وهذا صحيح بشكل خاص عندما يعمل الاحتياطي الفيدرالي في ظل حالة عدم يقين متزايدة، وهو ما وصفته كلاوديا سام من «نيو سنتشري أدفايزورز»، التي كانت موظفة سابقة لدى الفيدرالي، بأنه «المنطقة الرمادية».

كان من الواضح في محضر الاجتماع أن دان تارولو لم يكن متفقاً مع توجه رئيسة الفيدرالي حينذاك، جانيت يلين، نحو رفع الفائدة، لكنه لم يكن ليقف في الطريق، ففي المنطقة الرمادية يمكن لرئيس الفيدرالي تغليب رأيه بطريقة لا يمكن لبقية أعضاء اللجنة القيام بها. وحالياً نحن في وسط المنطقة الرمادية الآن.

ويتمتع رأي الرئيس بالثقل الأكبر في خضم هذه المناقشات، وأخبرنا دادلي: «كان عملي كوني عضواً في الترويكا متمثلاً في الدفاع المستميت عن وجهة نظري، لكن في النهاية، أن أدعم الرئيس، ولم أكن لأجعل اختلافي معه يظهر للعلن».

وقد يختارون تسجيل هذا الاختلاف في محضر الاجتماع. كما قد يكون الرئيس في معسكر المعارضين، وإذا حدث ذلك فسيكون من الصعب الجزم بما سيحدث، سواء في الفيدرالي أو في الأسواق، ونأمل ألا نكتشف ذلك أبداً.

لكن قد يكون من المفيد لشركة إدارة أصول أو مكتب تداول مهتم بعالم الأصول المشفرة أن تكون هناك عملة وسيطة بين عالم البنوك التقليدي، وعالم تداول العملات المشفرة، تدفع فوائد، وتعامل كوديعة بنكية في الحسابات.

لكن بالنسبة لبعض متداولي العملات المشفرة فإن هذا يعد عيباً خطيراً، لكن يمكنهم دائماً التمسك باستخدام العملات المستقرة غير البنكية. رغم ذلك فإن احتمالية تمتعها بتأمين على الودائع، وهو الذي يقتصر على الودائع التي تبلغ 250 ألف دولار أو أقل.

وذلك سيكون ذا فائدة هامشية بالنسبة للمؤسسات، لكن ما الذي يقدمه ذلك المنتج الجديد للعالم الخارجي خارج عالم العملات المشفرة؟ في الواقع التسوية العابرة للحدود على مدار الساعة هو ما يتم الترويج له، وهناك بالفعل مشكلة غبر الحدود تحتاج إلى حل.

وفي سلاسل التوريد العالمية يصعب تحويل السلع والأموال بين مختلف الأطراف في الوقت نفسه، ما يخلق مخاطر، وتأخيراً، وتكاليف، لكن كما يشير ستيفن كيلي من برنامج الاستقرار المالي في جامعة «ييل»: «عندما تزعم العملات المستقرة أنها حل لهذا الأمر فإن المشكلة هي أن مدفوعات سلسلة التوريد الآن ومستقبلاً ستتطلب أموالاً بنكية».

وقد سألت «جيه بي مورجان» عن هذا الأمر، وأجابوا بأن «جيه بي إم دي» سيتوفر في البداية لعملاء مصرف جيه بي مورجان من المؤسسات، مع خطط لدعم التحويلات بين هؤلاء العملاء.

وفي النهاية ستتوفر الخدمة للعملاء المؤهلين لدى هؤلاء العملاء. وقد أتاحت «جيه بي إم كوين» التسوية في العالم الحقيقي بين اثنين من عملاء «جيه بي مورجان» على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وكان الأمر ممكناً في أغلبية الحالات من خلال الحسابات المصرفية العادية.

وذهب المصرف إلى أن الأموال الحقيقية يمكن أن تصدرها مختلف البنوك، ويقبلها الجميع دون تردد، وذلك لأنه تتم تسويتها بالقيمة الاسمية مقابل أصل آمن مشترك (احتياطات البنك المركزي) يقدمه البنك المركزي.

ولا تتمتع رموز الإيداع الرقمي بهذه الخاصية حالياً، ومن الصعب معرفة كيف يمكن لهذا الأمر أن يتغير، وقد تكون رموز الإيداع مداخل مفيدة كبوابات للمؤسسات الراغبة في تبادل العملات المشفرة، لكن كتقنية للمدفوعات في العالم الحقيقي، فإنها تظل، مثل العملات المستقرة، حلاً يبحث عن مشكلة.