ميزة أمريكا التنافسية في تمويل التكنولوجيا النظيفة تواجه تحديات متزايدة

وفي مؤشر مقلق بدأ المستثمرون في هذا القطاع، الذين لطالما ركزوا بشكل كبير على السوق الأمريكية، بسحب أموالهم بوتيرة لافتة، وتحويلها إلى وجهات أخرى، لتكون أوروبا المستفيد الأكبر من هذا التحول.

ومنذ بداية سلسلة البيانات في عام 2018 كانت الأصول الأمريكية تمثل ما لا يقل عن 65% من حيازات هذه الصناديق.

وارتفعت النسبة إلى 69% العام الماضي، إلا أن هذه الحصة تراجعت بشكل ملحوظ إلى 61% بنهاية مايو من العام الحالي، في حين ارتفعت حصة أوروبا إلى 25% مقارنة بـ19% العام الماضي.

وزادت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى 13% بعدما كانت 9 %. ويُعزى هذا التراجع جزئياً إلى انخفاض أسعار أسهم العديد من شركات الطاقة النظيفة الأمريكية، على خلفية التحول السلبي في السياسات الحكومية تجاه هذا القطاع.

بالإضافة إلى حملة الرسوم الجمركية، التي يقودها دونالد ترامب، والتي وجهت ضربة قاسية إلى الشركات العاملة في هذا المجال. وتشير تقديرات محمود وإيلينغ لي إلى أن هذه التحركات السوقية تفسر نحو نصف هذا التحول، فيما يعود الجزء الأكبر منه إلى قيام مديري الصناديق ببيع الأصول الأمريكية.

وتوجيه العائدات نحو أسواق أخرى. وعلى صعيد سياسات الطاقة النظيفة تبدو أوروبا أكثر استقراراً مقارنة بحالة الارتباك، التي تشهدها الولايات المتحدة في عهد ترامب، وصحيح أن الاتحاد الأوروبي واجه انتقادات بسبب تخفيفه بعض قواعد الإفصاح الخاصة بالاستدامة.

كما أنه لا يزال تحت ضغط قطاعات الصناعة لتخفيف قيود أخرى، إلا أن المفوضية الأوروبية تمسكت، بوجه عام، بالأهداف الأساسية لاستراتيجيتها طويلة الأمد لإزالة الكربون.

وتشير البيانات إلى أن الشركات الأمريكية جمعت، حتى الآن هذا العام، تمويلاً عبر الدين والأسهم، بلغ 22 مليار دولار، أي ما يعادل 110% من إجمالي التمويل، الذي جمعته الشركات الأوروبية والآسيوية مجتمعة.

وهذه النسبة تفوق ما كانت عليه العام الماضي (86%)، لكنها تظل أقل بكثير من ذروتها في عام 2021، عندما بلغت 169%، ومن المعروف أن أرقام أسواق رأس المال الوطنية تعطي صورة مشوهة نسبياً عن القوة النسبية للدول في مجال التكنولوجيا النظيفة.

ويُعزى ذلك في جانب كبير إلى اعتماد الشركات الصينية بشكل كبير على التمويل المصرفي، ما مكنها من تعزيز موقعها في مجالات رئيسية عدة ضمن تكنولوجيا خفض الانبعاثات.