ألان بيتي

يبدي الاتحاد الأوروبي دعماً واضحاً لفكرة أن التجارة ليست مجرد وسيلة لتحقيق المكاسب، بل أداة لتصدير القيم الأوروبية. وعلى مدار العقد الماضي، أسفرت الضغوط التي مارسها النشطاء على المصدرين الأوروبيين – والتي اقترنت أحياناً بنزعات حمائية مستترة – عن تحميل هؤلاء، ومن ثم المصدرين الأجانب، سلسلة من الالتزامات الجديدة، مما أفرز الكثير من الاختصارات التنظيمية.

وفي طليعة هذه الاختصارات، تأتي «CBAM»، وهي آلية تعديل الحدود الكربونية التي تهدف إلى وقف الواردات كثيفة الانبعاثات الكربونية التي تقوض الإنتاج الخاضع لضريبة الكربون في الاتحاد الأوروبي، وكذلك «EUDR»، وهي لائحة مكافحة إزالة الغابات والتي تحظر بيع منتجات، بما في ذلك زيت النخيل، والقهوة، واللحوم، التي يتم إنتاجها في أراضٍ خضعت لإزالة الغابات أخيراً، وهناك أيضاً «CSDDD»، وهو توجيه العناية الواجبة لاستدامة الشركات، الذي يحمل الشركات مسؤولية الانتهاكات البيئية والعمالية في سلاسل توريدها العالمية.

وبغض الطرف عن ماهية النية من وراء ذلك، إلا أنها كلها تسببت في قدر كبير من البيروقراطية ومعها الكثير من السخط، خصوصاً في أوساط الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، التي تصف هذه الاختصارات بأنها عنوان لإمبريالية جديدة في غلاف من التقدمية.

ويعني ذلك أنه في سبيل حصول مزارع صغير يعمل على إنتاج زيت النخيل على مصادقة، وهناك ملايين عدة منهم، فينبغي زيارة مفتش يحمل بيانات الموقع الجغرافي لكل مزرعة على حدة، وهو ما يحدث بناءً على طلب الدول الأوروبية التي أزالت هي نفسها غاباتهم قبل قرون.

وربما شهدت الفترة الأخيرة إعادة للنظر في ذلك، وهو ما يعود الفضل فيه إلى الهشاشة الواضحة للتجارة العالمية، والتهديد بفرض تعريفات جمركية عقابية من جانب ترامب، وهو الذي يعتبر مثل هذه المعايير نوعاً من الحمائية التجارية، علاوة على ردود الفعل السلبية بصفة عامة تجاه القواعد التنظيمية البيئية.

وقد قرر الاتحاد الأوروبي بالفعل في العام الماضي أن يؤجل بدء العمل بلائحة مكافحة إزالة الغابات لمدة عام حتى 2026. وفي أبريل الماضي، أصدر التكتل توجيهات جديدة بسطت القواعد التنظيمية إلى حد كبير، بينما يرى البعض أن التوجيهات أضعفت هذه القواعد.

وانضم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أخيراً، إلى ألمانيا، في الدعوة للتخلي عن توجيهات العناية الواجبة. لذلك، من المرجح أن ينتهي بها الحال إلى نسخة مخففة كثيراً. وعند الوضع في الاعتبار أن فرنسا كانت واحدة من أبرز الجهات الدافعة إلى اعتماد هذه التوجيهات، فإن ذلك يمثل انعكاساً جذرياً للمواقف.

إذن، فقد وضع الاتحاد الأوروبي مخاوف الدول النامية في اعتباره، ويمكن الآن لحقبة جديدة من التجارة المشتركة والرخاء أن تبدأ، أليس كذلك؟ ليس الأمر كذلك بالتحديد، بل إن الإجابة تميل إلى لا، خصوصاً أن الضغوط التي مارستها رابطات الشركات الأوروبية كانت أكثر تأثيراً تقريباً في إرجاء لائحة مكافحة إزالة الغابات وتخفيفها مقارنة باحتجاجات الأسواق الناشئة.

وإذا كنت في المكان المناسب، لوجدت أن وجهة نظر بعض الدول النامية لا تبدو سيئة في الوقت الراهن. وقد تحدثت أخيراً إلى أودريك روابووغو، المستشار الاقتصادي للرئيس الأوغندي، يوويري موسيفيني. وقد أوضح لي أن أوغندا لطالما صدرت حبوب قهوة غير معالجة إلى الاتحاد الأوروبي وواجهت صعوبة في ترقي سلسلة القيمة، وهو ما يعود إلى شركات تحميص القهوة العالمية الكبيرة التي تتردد في تأسيس مصانع هناك.

وتسببت لائحة مكافحة إزالة الغابات في تهديد صادرات أوغندا الحالية، لكن يبدو أن هذا قد تلاشى مع إرجاء المواعيد النهائية وتخفيف معايير امتثال الشركات. وقال روابووغو: «لم يعد هناك الكثير من الضجيج بشأن هذا الأمر من الاتحاد الأوروبي، ونأمل في انتهاء الأمر على نحو حسن»، وتابع: «لا نتلقى الكثير من المطالبات بشأن الورش، ولا إنذارات بشأن مواعيد نهائية كنا نرزح تحت وطأتها لنحو ستة أو سبعة أشهر مضت. ومن بين مليوني أسرة تعمل في مجال زراعة القهوة، يوجد لدينا حالياً قرابة 970.000 أسرة ممتثلة للائحة مكافحة إزالة الغابات».

ويبقى هناك الكثير من التحفظات والفرص الضائعة، فالامتثال للائحة مكافحة إزالة الغابات لا يعني أن الاتحاد الأوروبي يساعد أوغندا على إنشاء سلسلة للقيمة. وذكر روابووغو: «تدور النقاشات حول إمكانية التتبع، والأمر فيه الكثير من الاستغلال، فإن أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيترك 50% من سلسلة القيمة في بلادنا، فلن يكون بحاجة إذن إلى أن يأمرنا بفعل شيء مثل لائحة مكافحة إزالة الغابات، لأن ذلك سيكون في صالحنا».

وأشار روابووغو إلى عدم وجود مؤشرات على نضوب ينبوع الدعم بعد. غير أن المملكة المتحدة قلصت المساعدات الإنمائية الخارجية إلى 0.3% من الدخل القومي الإجمالي من نسبة 0.5% المخفضة بالفعل، وتضمن فيها، وبصورة مضللة، تكاليف البت في طلبات اللجوء إلى بريطانيا باعتبارها دعماً. وبالنسبة للاتحاد الأوروبي، فقد أعاد فعلياً توجيه المساعدات من دعم التنمية في أفريقيا جنوب الصحراء إلى تدعيم نظام احتجاز تعسفي تجاه المهاجرين في ليبيا وتونس.

إن الساسة الأوروبيين لا يزالون يتحدثون بين الحين والآخر عن عقد شراكة مع البلدان النامية في أفريقيا، لكن عادة لا يعني هذا أي شيء. تعد الأنباء بشأن تخفيف قواعد لائحة مكافحة إزالة الغابات محل ترحاب من الدول منخفضة ومتوسطة الأجر، لكن فرض حواجز أمام صادرات الدول الناشئة إلى أوروبا ثم رفعها لا يشكل استخداماً مستنيراً للتجارة الداعمة للتنمية.