ما الذي يقف وراء تحركات أسعار الفائدة طويلة الأجل؟

والمنطق المالي وراء ذلك واضح تماماً، إلا أن الجزء الطويل من منحنى العائد قد ارتفع بشكل ملحوظ أيضاً، وهذا هو الأمر الأكثر تعقيداً.

وما يدفع هذا الارتفاع ليس توقعات التضخم على المدى الطويل، بل هو بشكل شبه كامل أسعار الفائدة الحقيقية، كما يقاس بعوائد السندات المحمية من التضخم.

وعلاوة الأجل، في الواقع، هي علاوة تأمين، حيث يرغب البعض في اقتناء السندات في محافظهم الاستثمارية تحديداً لخصائصها التحوطية.

ويتفق كثيرون على أن هذه كانت خطوة صائبة، لكن البعض يعتقد أنها كانت تصحيحاً مفرطاً. ووصفها أحد الخبراء المطلعين على الأمر قائلاً: «هذه التغييرات ليست بمثابة تخفيض شامل أو تغيير جذري في المبادئ.

من المنطقي إجراء بعض التعديلات الطفيفة - لقد استخدمنا أداة غير فعالة في عام 2010 في محاولة لضخ المزيد من رأس المال في النظام. وليس من المستحب اجتماعياً تصميم نظام خالٍ من الأزمات، لأنه حينها ستغيب الوساطة المالية تماماً».

كما تتضمن تعديلات على إطار إدارة المخاطر لمكاتب التداول، بما في ذلك تضييق نطاق البنوك الخاضعة لاتفاقية بازل 3 برفع عتبة التطبيق إلى 5 مليارات دولار على الأقل من مليار دولار في نشاط التداول.

ويقدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن المقترحات المختلفة التي أصدرها، إلى جانب التغييرات التي أدخلت على نسبة الرافعة المالية التكميلية واختبارات الضغط التي تم اجتيازها بالفعل، ستخفض مستويات رأس المال الأساسي من المستوى الأول بنحو 5% لأكبر البنوك. وهذا لا ينذر بأزمة مالية أخرى.

وكان مايكل بار العضو الوحيد في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي عارض المقترحات الثلاثة جميعها، بحجة أنها، إلى جانب تخفيف اختبارات الضغط ونسبة الاحتياطي القانوني، تتعارض مع جوهر إصلاحات بازل 3: كان أحد أهداف إصلاحات بازل 3 معالجة نقص رأس المال اللازم لمخاطر السوق.

وكان الهدف من اتفاقية بازل 3 تعزيز قدرة البنوك على تحمل مخاطر أنشطتها التجارية، والحماية من أزمة أخرى.

لذلك، أعارض هذه الإجراءات. لذلك، نرى أن تخفيف بعض القواعد أمر مناسب، شريطة ألا يقابله إضعاف مماثل للرقابة المصرفية.

فالقواعد من دون كفاءة وإنفاذ صارم لا تعدو كونها حبراً على ورق. وقد تم تقليص عدد الموظفين والموارد في جميع الوكالات الرقابية الفيدرالية. وإذا حدث ذلك في القطاع المصرفي، فإن بذلك سينذر بأزمة أخرى.