وضعت النسخة الثانية من «إنفستوبيا أوروبا» التي عقدت في مدينة ميلانو الإيطالية، رؤية استثمارية مستقبلية لتمكين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأوروبي من التوسع والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الجديدة والمستدامة، وتبني السياسات والتشريعات الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام للدول والمجتمعات، وتحفيز بناء شراكات جديدة للشركات الناشئة تسهم في نمو أعمالها وتعزيز توسعها بالأسواق الخارجية.

وتميزت هذه النسخة من «إنفستوبيا» بحضور قوي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص من دول الإمارات وإيطاليا ومالطا وقبرص والبرتغال، حيث شهدت انعقاد 6 جلسات نقاشية و5 اجتماعات طاولة مستديرة، بحضور أكثر من 50 متحدثاً و700 مشارك من القادة والمسؤولين والرؤساء التنفيذيين ورجال الأعمال والخبراء وصناع القرار ورواد الأعمال وممثلين عن مجموعة كبيرة من الشركات العالمية والمؤسسات المالية.

وركزت النسخة على أهمية توفير الحلول التي تعزز من نمو الاقتصاد العالمي ودعم جهود التعاون المشترك لمواجهة تحديات الاستدامة البيئية والاجتماعية، والتي تفاقمت بسبب شيخوخة السكان وعوامل الاقتصاد الكلي، كما ساهمت «إنفستوبيا أوروبا» في فتح آفاق تنموية جديدة بين مجتمع الأعمال الإماراتي والأوروبي.

تقنيات ناشئة

وأكد المشاركون في الجلسات النقاشية واجتماعات طاولة المائدة المستديرة لهذه النسخة، على أهمية تبني التقنيات الناشئة وإبرام الشراكات المثمرة، التي تمهد الطريق أمام توفير مجموعة جديدة من الفرص الاقتصادية في ظل المشهد الاستثماري المتغير وتطورات الاقتصاد العالمي، وتسريع العمل على تحفيز تدفق الاستثمارات في قطاعات السياحة والضيافة والاقتصاد الإبداعي وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري والرعاية الصحة، باعتبارها قطاعات حيوية تعزز من تحول اقتصادات الدول إلى نماذج اقتصادية مبتكرة قائمة على الابتكار والمرونة.

وأكد المتحدثون أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بهدف خلق فرص استثمارية واعدة أمام مجتمعي الأعمال الخليجي والأوروبي، تدعم نمو الأعمال والأنشطة الاقتصادية بهذه الدول.

وتطرق الخبراء إلى النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في توفير فرص فريدة وممكنات أمام الشركات الإيطالية والأوروبية بمختلف أحجامها، وخلق بيئة تنافسية لنمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأهمية الاقتصادية لدولة الإمارات وموقعها الاستراتيجي في دعم نمو الاقتصاد العالمي.