استقر حجم أصول قطاع التأمين المحلي عند 127.7 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مرتفعة بأكثر من 5.3 %، مقارنة بحجم الأصول البالغ 121.2 مليار درهم نهاية النصف الأول من العام الماضي، وارتفع حجم الأصول المستثمرة لتشكل 57.1 % من إجمالي الأصول، وتبلغ 72.9 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، مقارنة بقيمة بلغت 71.8 مليار درهم في يونيو 2022. ورصد المصرف المركزي ارتفاع حجم المخصصات الفنية لجميع أنواع التأمين بـ9.2 %، ليصل إلى 76.7 مليار درهم، مقارنة بنحو 70.3 مليار درهم في النصف الأول من العام الماضي.
وارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بـ1.9 % خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 27.7 مليار درهم، مرجعاً النمو إلى زيادة أقساط التأمين 22.8 %، وأيضاً النمو الطفيف 1 % في التأمين على الممتلكات، فيما ارتفع حجم المطالبات خلال الأشهر الستة 7.6 %، إلى 14.1 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الدفعات الخاصة بوثائق التأمين الصحي 29.6 %، وبـ 11.4 % في تأمين الممتلكات، لتتخطى الزيادة نسبة تقلص الدفعات المرتبطة بوثائق التأمين على الأشخاص، والتي وصلت 60 % خلال النصف الأول.
ووصلت نسبة المبالغ المحتفظ بها من أقساط التأمين لجميع أنواع التأمين، 53.8 %، بنحو 14.6 %، منخفضة عن نسبتها في العام الماضي البالغة 57.8 %، بقيمة 15.4 مليار درهم.
وبشأن مؤشرات سلامة التأمين، ظل قطاع التأمين يتمتع برسملة جيدة خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ازدادت نسبة الأموال الخاصة إلى الحد الأدنى من المطالبات، من 274 إلى 349.8 %، كما ارتفعت مقارنة بمتطلبات رأس المال من 170.8 إلى 250.9 %، فيما وصلت نسبة الأموال الخاصة مقابل الحد الأدنى من أموال الضمان إلى 393.4 %، فيما ارتفع صافي الربح الإجمالي مقابل صافي الأقساط المكتتبة بـ12.7 %، خلال النصف الأول من 2023، مقابل 8.8 % في نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح التقرير أن عدد الشركات في القطاع استقر دون تغيير عند 60 شركة مرخصة، منها 23 شركة وطنية تقليدية، و10 شركات وطنية تكافلية، و27 شركة أجنبية، بينما بلغ عدد الكيانات والأفراد الذين يمارسون مهناً متعلقة بالتأمين، 492 كياناً وفرداً بنهاية يونيو.