أصدرت دار التمويل تقاريرها المالية المرحلية الموجزة للنصف الأول من العام المنتهي في 30 يونيو 2023، حيث بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة المذكورة 9.73 ملايين درهم، مما يشكل تحسناً عن إجمالي الخسارة الشاملة البالغة 14.56 مليون درهم المعلنة في الفترة المماثلة من العام السابق.
وقد قال المؤسس محمد القبيسي: «على الرغم من التحديات المستمرة، فإن هذا يمثل تحولاً في الأداء المالي العام لدار التمويل في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق».
وتشمل المؤشرات المالية الرئيسية، زيادة بنسبة 8.8٪ في صافي دخل الفوائد والدخل من التمويل الإسلامي والأصول الاستثمارية لتصل إلى 67.97 مليون درهم، وارتفاع صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 10.69 ملايين درهم، مقارنة بـ 9.70 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2022، إلى جانب ارتفاع ملحوظ في صافي الدخل من الأنشطة الاستثمارية، حيث وصل إلى 16.30 مليون درهم. ويتناقض هذا الارتفاع بشكل صارخ مع صافي الخسارة البالغة 9.48 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2022.
ومع ذلك، فقد سجلت المجموعة أيضاً ارتفاعاً في صافي خسائر التأمين بقيمة بلغت 30.62 مليون درهم، مقارنة بخسارة قدرها 9.47 ملايين درهم في العام السابق.
وقال القبيسي: «نظراً للظروف الاقتصادية غير المستقرة عالمياً، نتوقع أن تظل أسواق الأسهم المحلية والعالمية والدخل الثابت متقلبة لبقية العام».
كما سلط التقرير الضوء على النهج الحذر والمتوازن الذي تنتهجه المجموعة تجاه نمو الأصول/الالتزامات، مع استمرار تمويل دفتر القروض بشكل كبير من خلال دفتر الودائع. وقد ارتفع إجمالي النفقات التشغيلية على مستوى المجموعة إلى 69.72 مليون درهم، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى تعيين كوادر إدارية رئيسية وإطلاق مبادرات تجارية وتكنولوجية استراتيجية جديدة عبر مجموعة دار التمويل.
ويبقى وضع السيولة لمجموعة دار التمويل قوياً، حيث يمثل النقد والنقد المعادل 14.5٪ من إجمالي الأصول. كما وقد حافظت المجموعة على قوتها في ما يتعلق بمعدل كفاية رأس مال على المستوى الموحد بنسبة 26.3٪، مما يضمن أساساً صلباً للنمو المستقبلي المستدام.