يبلغ عدد التراخيص الصناعية المسجلة في الإمارات 11800 ضمن 59 قطاعاً إنتاجياً متضمنة كافة المنشآت ذات الأنشطة الإنتاجية المسجلة محلياً، إلى جانب المتخصصة في الصيانة الصناعية.
وتستحوذ الصناعات المعدنية وفق أحدث مؤشرات السجل الاقتصادي الوطني التابع لوزارة الاقتصاد على الحصة الأكبر بحوالي 3072 ترخيصاً بنسبة 26.7% من إجمالي التراخيص المسجلة لدى كافة الدوائر وجهات منح التراخيص بالدولة متضمنة في ذلك أنشطة إنتاج كافة المعادن إلى جانب الوحدات الإنتاجية الصغيرة لتشكيل المعادن وتصنيع الذهب من إجمالي تلك التراخيص المسجلة محلياً.
وأوضحت توزيعات الأنشطة أن القاعدة الصناعية في الإمارات باتت تشهد تنوعاً واضحاً واستراتيجياً نحو الصناعات المتخصصة، ويواكب ذلك الطلب الواضح على المنتجات في الأسواق العالمية وما حققته الدولة نتيجة لذلك بمراتب متقدمة على صعيد الصناعات الاستراتيجية كالألمنيوم والحديد واللدائن والبتروكيماويات، في الوقت الذي بدأت بالتوسع بقوة في القطاعات المستحدثة مثل صناعات المركبات والنقل الجوي والصناعات التكنولوجية والطبية والوقائية والأغذية المتطورة.
واستحوذت الوحدات الصغيرة لتشكيل المعادن إلى جانب تصنيع الذهب والمجوهرات والحلي على 1958 ترخيصاً، وصناعات الفلين والخشب 1068 ترخيصاً، والصناعات المعدنية الإنشائية والصهاريج 781 ترخيصاً، وصناعات المعادن اللافلزية 414 ترخيصاً، والفلزية الثمينة غير الحديدية 108 رخص، بينما في إجمالي كل من صناعات الحديد القاعدي وسبك المعادن وأفران الكوك 187 رخصة.
وسجلت الصناعات الغذائية 1123 ترخيصاً متضمنة صناعات الزيوت والطحين ومنتجات الألبان وصناعات اللحوم وصناعات تجهيز الأسماك وصناعات تجهيز الخضراوات والفواكه إلى جانب حزمة متنوعة ومتطورة من الصناعات الغذائية والمشروبات بالإضافة إلى صناعات الأعلاف.
وبلغت رخص تصنيع الأثاث المنزلي والمكتبي 634 ترخيصاً، فيما استقرت التراخيص في قطاعات الكيماويات عند 780 ترخيصاً متضمنة قطاع الكيماويات الأساسية والمنتجات المصنوعة من النفط والكيماويات الأساسية، بما فيها الأسمدة وغيرها، والكيماويات الطبية والمنتجات الصيدلانية، ومنتجات علاج الأسنان، وكافة منتجات العطور والبخور ومستحضرات التجميل والتنظيف والدهانات وصناعات الصابون المختلفة، ومواد إطفاء الحريق، والمبيدات والألعاب النارية، إلى جانب صناعة تسييل وتعبئة الغاز.
وضمت القطاعات الأخرى الصناعات الورقية 348 ترخيصاً واللدائن 340 ترخيصاً، إلى جانب كل من المنسوجات والمصنوعات الجلدية والألياف 177 ترخيصاً.
كما توزعت التراخيص الأخرى بين قطاعات مصنوعات الكهرباء متضمنة المحركات والمحولات الكهربائية، وكابلات الطاقة ومعدات الإضاءة والمعدات المنزلية وغيرها، والمعدات والأجزاء والمعدات الكهربائية والمنزلية وقطاع الآلات المتخصصة أو ذات الاستخدامات المتعددة والميكانيكية والمراكم وشبكات الأسلاك. كما شملت قطاع صناعات وسائل النقل متضمنة المركبات الصغيرة وهياكل القاطرات وأجزاء وتوابع المحركات وتصنيع السفن والقوارب وأجزاء الطائرات.
وتوسع القطاع الصناعي بالإمارات تدريجياً نحو تراخيص الصناعات التقنية بما فيها اللوحات الإلكترونية والحواسيب وأجهزة الاتصالات والأسطوانات المدمجة ومعدات القياس والدوائر الإلكترونية وأجهزة الأشعة الحمراء والعدسات البصرية. وتركز 3340 ترخيصاً في الأنشطة المختصة بالصيانة الصناعية.