كشفت زازين بروبرتيز، عن أن دولة الإمارات هي ثاني أكبر سوق عقارية في المنطقة، حيث وصلت حصتها في سوق دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 21.6 %، بينما وصلت القيمة الإجمالية لمشاريع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى حوالي 1.36 تريليون دولار، وتوضع 64.5 % من هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية بقيمة تعادل 877 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن دولة الإمارات ستواصل زخمها الإيجابي القوي. وتواصل دبي هذا الأداء الإيجابي منذ عام 2022 مع تسجيل عدد كبير من الصفقات العقارية. وأشارت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إلى تسجيل 3,903 صفقات عقارية تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي وحده، وتتجه دبي إلى طرح مليون وحدة سكنية جديدة قبل نهاية العقد الجاري، لتتجاوز توقعات المحللين التي حددت متوسط عدد الوحدات السكنية في دبي بـ25,000 وحدة سكنية جديدة فقط حتى عام 2030. وتتيح هذه الجهود للمقيمين والأجانب فرص الاستثمار في قطاع العقارات الإماراتي بوتيرة متسارعة.
علاوة على ذلك، أطلقت دائرة الأراضي والأملاك بدبي أخيراً ميزة البيع الفوري، التي تستفيد من تقنية التقييم الذكية للصفقات العقارية بهدف تقليص الحاجة إلى إجراءات التدقيق والمراقبة. وتتيح هذه الخطوة شراء العقارات بشكل آمن في غضون دقائق، وتسهم في دعم النمو العقاري الاستثنائي في دولة الإمارات، إضافة إلى تعزيز جهود الرقمنة المستمرة للاقتصاد الإماراتي منذ عام 2013، وتنسجم مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية من خلال استخدام الحلول المبتكرة التي تعزز مكانة الإمارة لتصبح الوجهة الأفضل في العالم للعيش والعمل بحلول عام 2033.
وقال مادهاف دهار، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة زازين بروبرتيز: «يمكن القول إن سوق العقارات في دولة الإمارات هو المستفيد الأول، حيث من المتوقع أن يستمر القطاع في النمو، مع توجه دولة الإمارات لتوظيف هذا النجاح في مواصلة تحقيق الأهداف الطموحة، بما في ذلك التنمية المستدامة».