أعد المهندس والمبتكر المواطن سعيد الكتبي بحثاً بعنوان (الحكومة الرشيقة والتكنولوجيا الحديثة)، حيث يتركز البحث في إمارة دبي، وتناول فيه دور الحكومة المرنة ومدى مواكبتها التكنولوجيا الحديثة والتغيرات السياسية والعالمية من جميع النواحي ومواكبتها وتسخير قدراتها لخدمة الدولة وتحدي الصعوبات والمشاكل المستقبلية وترسيخها وجعلها ذات فائدة، مبيناً في البحث أن دبي اعتمدت أساليب العمل الحكومية الرشيقة في الأعمال التجارية، ما يعد نهجاً جديداً في الحوكمة، كما يسمح ذلك للشركات بأن تكون أكثر شفافية وقدرة على التحقق من تقدم أعمالها، إضافة إلى قدرتها على تلبية احتياجات العملاء ورغباتهم مع تطور الأعمال، كما أن دبي كانت ـ دائماً ـ سباقة في تطبيق منظومة الحكومة المرنة التي سهلت عملية اتخاذ القرار، فجذبت المبتكرين وأصحاب الأفكار الجديدة والتكنولوجيا المتطورة نتيجة لتطبيق الإمارة سياسات واضحة وقوانين سهلت من عملية تنفيذ هذه الأفكار المبتكرة وترجمتها إلى مشاريع على أرض الواقع.

إسعاد

وقال إنه عندما كان طالباً في كلية محمد بن راشد الحكومية أجرى بحثاً عن الحكومة المرنة وأبرز فوائدها والتي تنعكس إيجاباً، في كافة القطاعات، ومنها القطاع الأمني والاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، كما أن الحكومة المرنة تولد الابتكار لدى الشباب والجيل القادم وتساعد في إسعاد المجتمع والموظفين وتسهم في حل المشاكل، ما يجعل الإمارات متقدمة في كل النواحي.

ولفت الكتبي إلى أنه يدرس حالياً الدكتوراه في التكنولوجيا، خصوصاً، في العملات المشفرة التي جعلت دبي نموذجاً للمدن المتطورة في استخدام العملات المشفرة والـ(NFT) أي الأصول الرقمية، إضافة إلى الميتافيرس، ذلك العالم الافتراضي، مبيناً أن دبي سخرت التكنولوجيا بصورة كبيرة في الخدمات الحكومية وفي القطاع العام والخاص، والذي تجلى في سرعة استجابتها لتبني هذه التكنولوجيا برغم التحديات التي تواجه أغلب الحكومات والدول، والتي تتمثل في التحديات القانونية والسياسات التي تتبعها تلك الدول من قرارات واعتمادات وإجراءات طويلة، ما يؤخر عملية مواكبتها للتكنولوجيا الحديثة.

تحديات

وأضاف أن العملات المشفرة لها تأثير اقتصادي كبير على العالم، وهناك كثير من الدول واجهت تحديات في تطبيق المنهجية والسياسات التي يجب اتباعها مثل القوانين والإجراءات ومزاولة النشاط فيها، لأن منظومة العملات المشفرة تعد منظومة معقدة جداً وتحتاج إلى قرارات جريئة ومدروسة، والقوانين الحالية لمعظم دول العالم لا تتوافق مع المنظومات الجديدة، ولكن من خلال الحكومة المرنة في إمارة دبي تم عمل السياسات التي تتواكب مع هذه التكنولوجيا في تنظيم عملية التعامل مع العملات المشفرة والأصول الرقمية الافتراضية ومزاولة نشاط العوالم الافتراضية الميتافيرس في جميع النشاطات، ما زاد من إنتاجية القطاع الحكومي والعام والخاص في الإمارة وجعلها أرضاً خصبة للاستثمار التكنولوجي في الإمارة.