أصدرت سلطة التسجيل لدى لسوق أبوظبي العالمي ورقة استشارية، ووجهت دعوتها للجمهور والمتعاملين للحصول على إفاداتهم وتعليقاتهم حول مقترح التعديلات الخاصة باللوائح التشريعية التجارية. ويأتي نشر هذه الورقة في إطار جهود سوق أبوظبي العالمي لتحسين أداء إطار العمل التنظيمي في السوق، وقد اقترحت سلطة التسجيل عددًا من التعديلات من بينها:
● استحداث إطار عمل تشريعي لفرض رسوم على الإيداعات المتأخرة للمستندات: فرض رسوم تأخير بقيمة 150 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وبحد أقصى ثلاثة أشهر على بعض الإيداعات المتأخرة للمستندات.
● استحداث الالتزام بتجديد الرخصة التجارية: منح الشخص المرخص له فترة سماح، بحيث لا يدفع رسوم التجديد المتأخر عند تقديم طلب تجديد الترخيص في غضون شهر واحد بعد انتهاء صلاحيته (بشرط الموافقة على طلب التجديد).
ودفع رسوم التجديد المتأخر (150 دولارًا أمريكيًا شهريًا، وبحد أقصى 3 أشهر) عند تقديم طلب تجديد الترخيص بعد أكثر من شهر من انتهاء صلاحيته؛ ومطالبة الأشخاص المرخص لهم، الذين لا يعتزمون تجديد ترخيصهم التجاري، بإخطار سلطة التسجيل بنيتهم واتخاذ الخطوات لإنهاء عملياتهم و/أو تسجيلهم في سوق أبوظبي العالمي في غضون جدول زمني محدد. وفي حال أخفق في الالتزام، يتم فرض الغرامة.
● تعديلات إضافية، من بينها على سبيل المثال لا الحصر: توفير عملية شطب ميسرة للشركات والشراكات، تعديل تعريف «يوم العمل» ليتماشى مع التغييرات التي أدخلتها حكومة دولة الإمارات، وإلغاء الالتزام بالحصول على الشركات ذات الخدمات المحدودة«RSC» على اسم الشركة وجعله اختياريًا. ودعا سوق أبوظبي العالمي جمهور المتعاملين إلى الإدلاء بآرائهم وتعليقاتهم على مقترح التعديلات، وإرسالها إلى: consultation@adgm.com