شاركت وزارة المالية في فعاليات أسبوع وزارة المالية الإندونيسية التي تم تنظيمها مؤخراً في الجناح الإندونيسي في إكسبو 2020 دبي.
وذلك بحضور مريم الأميري الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية.
وتأتي المشاركة بهدف دعم وزارة المالية الإندونيسية والترحيب بها في إكسبو 2020 دبي، فضلاً عن مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والاطلاع على آخر المشاريع المستدامة وسبل تنمية التمويل الاقتصادي الإسلامي في إندونيسيا.
والتقت مريم الأميري سفير جمهورية إندونيسيا لدى الإمارات، حسين باقيس، بحضور بوبي هيرناوان الملحق المالي للسفارة الإندونيسية في الإمارات، إضافة إلى عدد من المسؤولين من وزارة المالية ودائرة المالية لحكومة إمارة دبي.
وأكدت مريم الأميري خلال اللقاء أن الإمارات تطلع إلى توسيع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جمهورية إندونيسيا من أجل تنمية بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار والنمو والازدهار بين البلدين الصديقين.
وقالت: تحرص الإمارات على تأسيس شراكات اقتصادية استراتيجية مع جمهورية إندونيسيا ومختلف الأسواق الواعدة عالمياً، بهدف التأسيس لمرحلة جديدة من النمو المستدام خلال المرحلة المقبلة.
وقال حسين باقيس: اتخذنا خطوات عملية لتعزيز التعاون مع الإمارات حيث قامت الحكومة الإندونيسية بصورة جدية بتطوير الاقتصاد الشرعي من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للاقتصاد والتمويل الإسلامي بقيادة الرئيس جوكو ويدودو. وأسهمت هذه التطورات في ازدهار النظام الإيكولوجي للاقتصاد الشرعي في إندونيسيا.
كما يتضح من نتائج مؤشر الحصة السوقية ومؤشر رأس المال البشري. ومن ناحية أخرى سيقوم بنك الشريعة الإندونيسي الذي يعد أكبر بنك للشريعة الإسلامية في إندونيسيا بافتتاح أول مكتب تمثيلي له في دبي.
وتضمنت فعاليات أسبوع وزارة المالية الإندونيسية في إكسبو 2020 دبي، برنامجاً حوارياً حول المشاريع المستدامة في جمهورية إندونيسيا لعرض المشاريع المستدامة المتاحة في إندونيسيا وإمكاناتها الاستثمارية وإنجازات إندونيسيا في استكمال وإدارة المشاريع المستدامة، فضلاً عن ندوة حول سبل تنمية التمويل الاقتصادي والإسلامي في إندونيسيا لمناقشة أهمية التعليم في مجال الاقتصاد والتمويل الإسلامي وسبل تعزيزه بين الإمارات وإندونيسيا.
كانت الإمارات ضخت مطلع العام الجاري استثمارات تقدر بأكثر من 10 مليارات دولار لتحفيز النمو الاقتصادي لإندونيسيا في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة والبنية التحتية والسياحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي، وذلك بالتعاون مع هيئة الاستثمار الإندونيسية.