أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» أن الملف الائتماني لحكومة أبوظبي يعكس قوة موازنتها العامة.
وأصدرت «موديز» تقريراً، يتضمن التحليل الائتماني السنوي لحكومة أبوظبي، أكدت فيه أن الدين الحكومي الإجمالي المستحق على حكومة أبوظبي يعادل 5% فقط من قيمة الأصول الإجمالية المملوكة لجهاز أبوظبي للاستثمار «أديا»، الذي تديره الحكومة.
وأوضح التقرير أن ثمة عوامل أخرى، من شأنها أيضاً أن تدعم الجدارة الائتمانية لحكومة أبوظبي، ومنها الارتفاع الهائل في دخل الفرد من سكان الإمارة، وفرة الاحتياطات الهيدروكربونية، التي تمتلكها، وبنيتها التحتية ذات التميز الفائق. وأضاف: إن السياسات الداخلية المستقرة في أبوظبي وعلاقاتها الطيبة بالمجتمع الدولي هي أيضاً عوامل إضافية داعمة للجدارة الائتمانية لحكومة الإمارة.