أظهرت وثائق من وزارة المالية اطلعت عليها رويترز أن روسيا تدرس قاعدة جديدة في الموازنة ستبقي الروبل منخفضاً وتعني أن احتياطياتها المالية المستنفدة ستبدأ في التعافي عند سعر 55 دولاراً لبرميل خام الأورال فيما أظهرت بيانات حديثة ارتفاع الديون السيادية لموسكو إلى 518 مليار دولار.
وتريد روسيا أن تتجنب استنفاد احتياطياتها المالية بالكامل والتي تستخدم لسد عجز الموازنة منذ أن دخل اقتصادها في ركود بعد انهيار أسعار النفط العالمية منذ منتصف 2014.
قاعدة للموازنة
ووفق قاعدة جديدة للموازنة تسردها الوثائق ستقيد روسيا الإنفاق من احتياطياتها المالية إذا تراوح متوسط سعر خام الأورال بين 40 و55 دولاراً للبرميل من خلال استخدام إيرادات الطاقة التي يتم تحصيلها عندما تكون أسعار النفط أعلى من 40 دولارا للبرميل لتقليص عجز الموازنة.
وإذا بلغ متوسط سعر خام الأورال 55 دولاراً للبرميل أو أكثر من ذلك ستكون إيرادات الطاقة الزائدة عن 40 دولاراً للبرميل كافية لزيادة رصيد صندوق الاحتياطي الذي كان اقتصاديون توقعوا نفاده في 2017.
من جانب اخر ارتفع حجم الديون السيادية في روسيا بنسبة طفيفة خلال عام 2016، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الروسي.
تقييم أولي
ووفقاً للتقييم الأولي الصادر عن البنك، فقد ارتفعت الديون السيادية الروسية خلال العام الماضي بمقدار 200 مليون دولار إلى 518.7 مليار دولار عام 2016.
وفي سياق آخر، أظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية شراء موسكو ما قيمته 12 مليار دولار من سندات الخزانة الأميركية خلال نوفمبر الماضي.