في إطار خطة لتشديد الإجراءات التي تستهدف الحد من التهرب الضريبي، من المقرر أن تفرض حكومة بريطانيا غرامات على المحاسبين، ومسؤولي البنوك، والمحامين، والمستشارين الذين يدعمون تلك الممارسات.
وبحسب «بي بي سي» تبلغ الغرامات المحتملة التي تُفرض على داعمي ممارسات التهرب الضريبي 100 % من قيمة الضريبة التي تهرب من سدادها أي عميل لديهم، أو 3 آلاف جنيه إسترليني أيهما أكثر.
ووفقاً للخطة للحكومة الحق في إعلان أسماء المتورطين في المساعدة على التهرب الضريبي، أو نقل الأموال إلى حسابات شركات «أوفشور».وتخول تلك الصلاحيات الحكومة اتخاذ تلك الإجراءات في إطار موازنة 2017، والتي يبدأ تفعيلها أول يناير الجاري.