أظهرت بيانات رسمية نشرت أمس أن إنفاق المستهلكين البريطانيين خلال الأشهر الثلاثة التي سبقت التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي زاد بأعلى وتيرة منذ ما قبل الأزمة المالية. وأظهرت البيانات أيضا أن استثمارات الشركات ارتفعت على غير المتوقع في الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إنه لا توجد إشارات على وقوع ضرر كبير على الاقتصاد البريطاني قبل التصويت في استفتاء الثالث والعشرين من يونيو الماضي.
وقال جو جريس كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان «نتائج مسحنا -التي تشمل الفترتين السابقة للاستفتاء والتالية له مباشرة- لا تظهر حتى الآن أي علامة على وقوع أثر كبير على الاستثمارات أو الناتج المحلي الإجمالي بسبب حالة الضبابية».
ونما الناتج المحلي الإجمالي 0.6% في الربع الثاني و2.2% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي بما يتماشى مع القراءات الأولية وتوقعات خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز. وعلى أساس سنوي كانت زيادة إنفاق المستهلكين التي بلغت 3% في الربع الثاني هي الأكبر من نوعها منذ نهاية 2007.